أعرب ماكرون في تصريح عقب الاجتماع عن رفضه للانتقائية لدى بعض قادة الدول الأوروبية، مؤكداً على أنه لن يوافق على صرف أي تمويل للدول التي ترفض المشاركة في تحمل أعباء الاتفاق.
اعلانأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وافقت على "آلية تضامن" جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين على دول التكتّل.
وكان وزراء الخارجية والداخلية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا يوم أمس الاثنين في باريس للتوصل إلى اتفاق بشأن ملفي الهجرة والقضايا الأمنية، وتغيّب عن الاجتماع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي كرر بعد إعلان اختتام الاجتماع أن بلاده لا ينبغي أن تبقى "معسكراً لبروكسل وباريس وبرلين يأوي إليه اللاجئون".
وأعرب ماكرون في تصريح عقب الاجتماع عن رفضه للانتقائية لدى بعض قادة الدول الأوروبية، مؤكداً على أنه لن يوافق على صرف أي تمويل للدول التي ترفض المشاركة في تحمل أعباء الاتفاق.
وقال: "لا يمكن أن نكون انتقائيين عندما يتعلق الأمر بالتعاون والتعاضد. لا نريد أن تكون لدينا دول تقول: لا نريد أوروبا، عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في تحمل أحد الأعباء"، في انتقادٍ ضمني لبولندا والمجر اللتين لديهما مواقف متشددة اتجاه سياسات الهجرة.
وأوضح ماكرون أن "ثماني دول أكدت مشاركتها في آلية مستقرة تتيح لمفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بالتصرف بناء على طلبات"، والدول الثمانية التي وافقت على الاتفاق هي: كرواتيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، ليتوانيا، لوكسمبورغ والبرتغال.
ومن ناحيته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس إن وزراء الخارجية عملوا على التوصل إلى استراتيجية "من شأنها مساعدة المهاجرين في ليبيا" و"تنظيم عمليات النقل الإنسانية وكذلك العودة الطوعية".
ماكرون، وفيما يتعلق بموضوع المهاجرين القادمين من ليبيا، قال إن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم،.
وفي تغريدة له على تويتر، قال ماكرون: إن الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط كان لديهم خياران؛ إمّا الموت في القصف بليبيا أو الغرق في البحر المتوسط، مضيفاً: يجب على الاتحاد الأوروبي "السماح بوضع النساء والأطفال الذين يحق لهم اللجوء تحت الحماية دون المجازفة والمخاطرة وعبور البحر المتوسط".
وأضاف ماكرون أن هناك حاجة إلى "تسريع وتوسيع سياسة العودة لأولئك الذين لا يحق لهم اللجوء في أوروبا" لكنه أوضح أنه يجب أن تكون هناك "سياسة إنسانية فعالة تتوافق مع مبادئنا، دون اتباع سياسة التهاون"، على حد تعبيره.
ومضى الرئيس الفرنسي إلى القول: إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التأكد من أنه عندما يصل المهاجرون إلى أوروبا، يجب أن تكون هناك استراتيجية أفضل لوصولهم، بما في ذلك الوصول السريع إلى أقرب ميناء، لكنه أوضح أن الدول المقصودة يجب ألا تبذل الجهود لوحدها.
وكانت إيطاليا استقبلت غالبية المهاجرين الذين أنقذتهم الجماعات الإنسانية في البحر حتى أغلقت الحكومة الشعبوية جميع موانئ البلاد أمام السفن الخيرية، وأعلنت مؤخراً أنها أغلقت رسميا مركز المهاجرين في جزيرة صقلية، وهو المركز الأكبر من نوعه للمهاجرين في أوروبا.
وقال سالفيني: إنه يعارض فرنسا وألمانيا لجهة تبنيهما سياساتٍ للهجرة "تتجاهل مطالب أكثر الدول عرضة للخطر".
وتصادمت باريس وروما مرارا خلال العام الماضي بسبب الهجرة، وقالت المتحدثة الفرنسية سيبيت إندياي في مطلع الشهر الجاري: "أعتقد أنه بالأساس لم تؤد الحكومة الإيطالية المهمة (المطلوبة منها)"، وحملت بشكل خاص سالفيني الذي اتخذ في الآونة الأخيرة إجراءات مناوئة للهجرة.
وتابعت المتحدثة الفرنسية تصريحها لإحدى المحطات الإذاعية المحلية بالقول: بالنسبة لي فإن سلوك السيد ماتيو سالفيني "غير مقبول" متهمة إياه بخلق جو "هستيري" حول الهجرة، "وقالت "هذا موضوع مؤلم، موضوع معقد تضامن فيه الاتحاد الأوروبي وفرنسا في السابق مع إيطاليا".
وردّ عليها سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف وهو أكبر قوة سياسية في البلاد قائلا في بيان: "هل سلوكي فيما يتعلق بالهجرة غير مقبول؟ يجب أن توقف الحكومة الفرنسية هذه الإهانات وتفتح موانئها (أمام المهاجرين)".
للمزيد في "يورونيوز":