عاجل

بعد 6 أشهر من المظاهرات في الجزائر... الحراك والسلطة إلى طريق مسدود

 محادثة
استمرار المظاهرات في الجزائر
استمرار المظاهرات في الجزائر -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

شهد يوم 22 شباط/فبراير نزول أعداد كبيرة من الجزائريين إلى الشوارع ولا سيما في العاصمة للمطالبة برحيل النظام السائد منذ عشرين عاما بالرغم من قانون حظر المظاهرات الساري منذ 18 عاما. وأطلق الجزائريون حركة احتجاجية غير مسبوقة لا تزال تحتفظ بزخمها بعد مرور ستة أشهر غير أنها تصطدم اليوم بتصلّب النظام.

ما هي الحصيلة بعد ستة أشهر؟

رأى معهد الدراسات الأمنيّة مؤخرا أن المتظاهرين في الجزائر "حققوا أكثر بكثير مما كان العديد من المراقبين يتوقعون". والإنجاز الرئيسي للحركة الاحتجاجيّة كان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل بعد بقائه في الحكم عشرين عاما وفي وقت كان يتوجّه إلى ولاية رئاسية خامسة بدت شبه مؤكدة، وشكلت حتميّة استمراره في الحكم الشرارة التي أشعلت الوضع. كما تمّ اعتقال عدد من الشخصيات كان من غير الوارد المساس بها في عهده، من سياسيّين ورجال أعمال تحوم حولهم شبهات بالفساد منذ وقت طويل.

غير أن الحراك لم يحقّق منذ استقالة بوتفليقة أي تقدّم نحو تغيير السلطة الذي يطالب به، ولا يزال "النظام" قائما. وبات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح هو من يمسك فعليا بالسلطة بعدما أُضعف موقعه في عهد بوتفليقة.

رويترز
الجزائريون يطالبون يتغيير النظامرويترز

غير أن هذا النظام يواجه اليوم مجتمعا أدرك قوته الجماعية حين يتّحد، واستعاد حرية تعبير.

وقال الأستاذ الجامعي الجزائري محمد هناد "تحرير الكلمة، بما في ذلك داخل مؤسسات الدولة" هو من "المكتسبات المؤكُّدة" للحركة الاحتجاجية". من جهتها ذكرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش أن الجزائريين "باتوا يعون ما لم يعد مقبولا سياسيا، وارتقوا بتطلعاتهم إلى مستوى غير مسبوق (...) وأدركوا قوة التعبئة".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

كذلك أشارت إلى حصول "مصالحة مع الشأن السياسي ومع المستقبل" وانتهاء "الشرخ الاعتيادي" بين الأجيال كما بين النساء والرجال.

ما هي مواقف كلّ معسكر؟

يبدو الوضع منذ بضعة أسابيع في جمود تام. وأوضح معهد الدراسات الأمنية أن "كل ما حققته جهود الحكومة لإخماد غضب الشعب من خلال تدابير صغيرة تبقى بشكل أساسيّ رمزية (...) أنّها عزّزت المطالبة بتغيير أكثر شمولية".

ويرى الفريق أحمد قايد صالح الذي بات الرجل القوي في الجزائر، أن "المطالب الجوهرية" للحراك لقيت استجابة "تامة"، ما يعني أنه لم يعد يرى مبررا لاستمرار الاحتجاجات. لكن الواقع أن النظام ما زال يرفض رفضا قاطعا المطلب المحوري، وهو تفكيك السلطة القائمة وإنشاء هيئات انتقالية، وكذلك رحيل جميع الذين رافقوا بوتفليقة ودعموه عن السلطة.

أ ف ب
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة رفقة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالحأ ف ب

غير أن السلطات لا تقبل سوى بمناقشة مسألة تنظيم انتخابات رئاسية يفترض أن تفرز خلفا لبوتفليقة، وهو بنظرها الحل الوحيد لإخراج البلد من المأزق الدستوري الذي يتخبط فيه مع استحالة تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة بالأساس في 4 تموز/يوليو الماضي، وذلك لعدم وجود أي مرشّح.

و شدد الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح، في رسالة صدرت عنه مساء الإثنين بمناسبة "إحياء اليوم الوطني للمجاهد"، على أنّ "الجميع يتفق على أنّ مسلك الحوار وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية"، في رفض ضمني لأي حل آخر.

ويرفض الحراك من جهته أن يجري "النظام القديم" أي انتخابات بعدما اتُّهم على مدى عقود بالتزوير. ويبقى المتظاهرون حتى الآن متحدين حول هذا المطلب. وقالت دريس آيت حمادوش إن الجزائريين "يرفضون انتخابات تأتي بنسخة عن النظام ذاته".

وفي محاولة لحمل المحتجين على القبول بانتخابات رئاسية، عهد النظام بمسألة تحديد شروطها وكيفياتها إلى هيئة مستقلة خاصة، لكنها تجد صعوبة في اكتساب شرعية، ويندد بها المتظاهرون كل يوم جمعة.

ولم يشر بن صالح في رسالته إلى أي من "إجراءات التهدئة" التي كان وعد هيئة الحوار بدراستها تسهيلاً لمهمتها، والتي كان الجيش رفضها رفضاً قاطعاً.

ما هي السيناريوهات الممكنة؟

يجمع المراقبون على أنه من الصعب التكهن بالمنحى الذي ستتخذه الأحداث في الجزائر. ولفت معهد الدراسات الأمنية إلى أن "الغموض يزداد مع اشتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية والحكومة". ويرى محمد هناد أن "النتيجة ستتوقف على عدة عوامل وعناصر غير متوقعة خارجة عن السيطرة".

الأمر المؤكّد أن التعبئة بقيت قوية، ولو أنها انحسرت قليلا مع القيظ والعطلة الصيفية. ويبدو رهان السلطة على تراجع الحركة من باب الوهم اليوم.

وقال هناد "كل شيء يشير إلى أن هذه الحركة لن تتوقف"، من غير أن يستبعد "في مواجهة تعنّت النظام" اللجوء إلى عمليات أخرى من قبيل "الإغلاق العام والإضرابات وأعمال العصيان المدني (...) إلى ما هنالك".

ويستبعد كثيرون تدخلا عنيفا من الجيش على غرار ما حصل عام 1988 خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت الباب للتعددية السياسية، أو عام 1992 عند تعليق العملية الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox