عاجل

طلاب الجزائر يحتجون على الانتخابات الرئاسية وطلب لرفع الحصانة عن الأمين العام لحزب التحرير

 محادثة
متظاهرون جرائريون خلال مظاهرة في الجزائر العاصمة، الجزائر 30 أغسطس 2019
متظاهرون جرائريون خلال مظاهرة في الجزائر العاصمة، الجزائر 30 أغسطس 2019 -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء رفضاً للدعوة التي أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.

وتجمّع عدد من الطلاب والمدرسيّن ورافقهم مواطنون في ساحة الشهداء في العاصمة الجزائرية إلى مركز البردي المبني الرمزي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 شباط/فبراير مرددين عبارة "لا انتخابات".

وردّد المتظاهرون هتافات "لا انتخابات مع عصابات المافيا"، رافضين أي انتخابات يجريها أركان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة داعين كلّاً من الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إلى "الرحيل".

وتأتي هذه التظاهرات غداة الدعوة التي وجّهها رئيس الأركان لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 15 أيلول/سبتمبر الجاري كي يتسنّى تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة وبعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في بداية تموز/يوليو الماضي لعدم وجود مرشّحين.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، باتت قيادة الجيش تتولى عملياً زمام الأمور في البلاد. ويرفض الجيش أي حلّ آخر للخروج من الأزمة غير الانتخابات الرئاسية.

ملاحقة قضائية

في سياق متصل، أعلن مجلس النواب الجزائري تلقيه يوم الثلاثاء طلباً رسمياً من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد جميعي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، وذلك تمهيداً لملاحقته أمام القضاء.

وقال "المجلس الشعبي الوطني" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنّ رئيسه سليمان شنين "ترأّس الثلاثاء اجتماعاً لمكتب المجلس نظر خلاله في طلبات وزير العدل المتعلّقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن جميعي ونائبين آخرين هما بن حمادي اسماعيل وبري الساكر.

وأوضح البيان أنّ وزير العدل طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة "حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية".

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن القضاء يريد ملاحقة جميعي بتهم فساد مالي.

و فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين منذ استقالة بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

للمزيد على يورونيوز:

قائد أركان الجيش الجزائري يحدد إعلان موعد الانتخابات القادمة في 15 أيلول/سبتمبر

بين فترة انتقالية أو تنظيم انتخابات...الجزائريون يتظاهرون للجمعة ال28 على التوالي

حزب معارض في الجزائر يدعو الجيش للأخذ بالتجربة السودانية في الحوار

تابعونا أيضاً على واتساب و فيسبوك:

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox