لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

مواجهة في الكنيست بين نتنياهو وأيمن عودة على خلفية قضية "كاميرات المراقبة"

 محادثة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -
حقوق النشر
REUTERS/Amir Cohen
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

وقعت "مواجهة" نادرة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والنائب في البرلمان، أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، على خلفية نقاش برلماني إسرائيلي متعلّق بتجهيز مراكز الاقتراع بكاميرات مراقبة.

ويصوّت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون يُشرّع استخدام آلات التصوير في مراكز الاقتراع، في خطوة تشريعية غير عادية، تأتي قبل ثمانية أيام فقط من الانتخابات التي تشغل إسرائيل والمنطقة.

وكان حزب الليكود هو المتقدم بمشروع القانون، ومن المرجح أن يقاطعه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي، أفيغدور ليبرمان، ما يضعف حظوظ الليكود بتحويل مشروع القانون إلى قانون.

البعض يرى الخطوة إيجابية من الناحية الأمنية ومن ناحية "إضافة ضمانة أخرى للعملية الديمقراطية"، ولكن أكثر من طرف سياسي توافق على أن اللجنة المركزية للانتخابات هي الطرف الوحيد المخوّل بتنفيذ هذا المشروع.

ويرى البعض الآخر أن الليكود يعرف مسبقاً أنه سيخسر التصويت على مشروع القانون، وأنه قدّمه كسلاح آخر في الحملة الانتخابية التي يخوضها منذ فشل نتنياهو بتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات السابقة.

ومع أنّ ليبرمان قال في وقت سابق إنه لا يعارض "مراقبة العملية الانتخابية عبر الكاميرات"، إلا أنه رفض أن تنفذ "الميليشيا التابعة لنتنياهو" عملية المراقبة، محاججاً أنها يجب أن تتم بطريقة "مركزية".

اليوم في الكنيست، فيما كان نتنياهو يحث زعيم "إسرائيل بيتنا" على المشاركة في التصويت على مشروع القانون، تدخل عودة، بحسب ما تقوله هآرتس، ووصف نتنياهو بـ"الكاذب". وقال عودة متوجهاً لنتنياهو "أنت كاذب وتعرف ذلك".

ثم سحب رئيس القائمة المشتركة هاتفه، وبدأ بتصوير نتنياهو ما أثار حالة من الفوضى في الكنيست، حتى تم إخراج النائب عودة منه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التشريع سيخوّل مراقبي العملية الانتخابية من إدخال الكاميرات معهم إلى المراكز، ولكن سيكون استخدامها وراء ستائر الاقتراع ممنوعاً، أو في أي مكان آخر قد يكشف عن خيار المقترعين.

وتعتبر أكثرية المراقبين من المؤيدين لأحزاب سياسية في إسرائيل، ويمكن القول إنهم يراقبون بعضهم البعض خلال الانتخابات، لا عمليات الاقتراع فقط. ومشروع القانون سيبقي الحالة على ما هي عليه اليوم، غير أنه سيسمح للأحزاب بتزويد المراقبين بالآلات، بدل من أن تقوم الحكومة بالإنفاق عليها.

ويدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي مشروع تركيب كاميرات التصوير في مراكز الاقتراع وقال في وقت سابق إن "وضعها ضروري لإنجاز انتخابات ديمقراطية نظيفة". وأضاف نتنياهو أنه لا حاجة لاستعدادات خاصة من أجل تنظيم عملية المراقبة، إذ يمكن لكل مراقب أن يستخدم هاتفه المحمول لاتخاذ الصور.

النقاش حول تجهيز مراكز الاقتراع بكاميرات مراقبة أذكاه بيان نشرته شركة علاقات عامة إسرائيلية بعد انتخابات نيسان/أبريل الفائت، حيث اعترفت الشركة، الموالية لرئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، بمسؤوليتها عن تركيب 1200 كاميرا مراقبة في مراكز انتخابات أغلبية المشاركين بالتصويت فيها هم من العرب.

وكان نتنياهو فشل في مسعاه لتشريع تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع الإثنين الماضي، إذ صوتت لجنة برلمانية على رفض المقترح قبل أن يصل إلى الجلسة العامة (اليوم). ويتهم رئيس الوزراء خصومه بـ"التآمر من أجل سرقة الانتخابات" منه.