أضافت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء فصلا جديدا في ملف بريكست الطويل، معتبرة أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان غير قانوني، ما تسبب على الفور بدعوات الى استقالته.
أضافت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء فصلا جديدا في ملف بريكست الطويل، معتبرة أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان غير قانوني، ما تسبب على الفور بدعوات الى استقالته.
وفي ما يأتي بعض السيناريوهات المحتملة للأسابيع المقبلة:
استقالة جونسون
بعيد صدور قرار المحكمة العليا البريطانية، سارعت المعارضة العمالية وحزب الاستقلاليين الاسكتلنديين الى دعوة رئيس الوزراء المحافظ للاستقالة. غير أن متحدثاً باسم الحكومة أعلن فوراً أن رئيس الوزراء لن يتقدم باستقالته ما يقلل من أرجحية هذا السيناريو.
ويرغب جونسون الذي تسلم السلطة في تموز/يوليو البقاء في منصبه، وإخراج بلاده من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر كما هو مقرر. ورغم انه خسر غالبيته البرلمانية، لا يزال يحظى بشعبية لدى القاعدة الناخبة التي صوتت لصالح بريكست بنسبة 52% في حزيران/يونيو 2016. ولن تؤدي استقالته إلى انتخابات عامة.
تأجيل للبريكست بشرط
تم ارجاء بريكست الذي كان مرتقبا أساسا في 29 آذار/مارس 2019، مرتين بسبب عدم توصل البرلمان الى إجماع حول اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.
وصوت النواب في 10 أيلول/سبتمبر على قانون يرغم جونسون على طلب تأجيل بريكست لثلاثة أشهر من الاتحاد الاوروبي. واعتبر ذلك "استسلاما" قائلا إنه لن يطلب هذا التأجيل، لكن بدون أن يشرح كيف يعتزم الالتفاف على هذا القانون. وسيتطلب مثل هذا التأجيل موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
انتخابات مبكرة واستفتاء محتمل
في وضع الأزمة الدائمة الذي تعيشه البلاد تبدو الانتخابات التشريعية المبكرة حتمية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وتستعد كل الأحزاب السياسية لها بشكل فاعل.
وقررت المعارضة العمالية خلال مؤتمرها في برايتون الاثنين ان تنظم استفتاء ثانيا في حال فوزها، مع خيار بين اتفاق خروج من الاتحاد الاوروبي يعاد التفاوض حوله مع بروكسل أو البقاء في التكتل.
وتحمل هذه الانتخابات أهمية بالنسبة لبوريس جونسون كونه خسر غالبيته في البرلمان. وبإمكان قرار المحكمة العليا أن يكسبه أصوات بعض الناخبين الذين قد يرون فيه مؤامرة من النخب الحاكمة لعرقلة بريكست الذي صوت الشعب من أجله.
بريكست دون اتفاق مساوٍ للصدمة
هناك سيناريو عدم توصل المحادثات بين لندن وبروكسل، إلى نتيجة ورفض الدول الـ27 إرجاء جديدا لبريكست أو حتى فوز بوريس جونسون في انتخابات مبكرة وإخراج بلاده من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية بشكل خاص من هذا السيناريو، خشية تدهور الجنيه الاسترليني وتراجع الصاردات وارتفاع التضخم، او حتى حصول انكماش مع إعادة فرض الرسوم الجمركية، وسط قلق من حدوث نقص في المواد الغذائية والوقود والأدوية. وتستعد حكومة جونسون لهذا السيناريو، مكثفة إعلاناتها عن رصد مليارات الجنيهات الاسترلينية لمواجهة الصدمة.
يتم هذا السيناريو إذا توصلت لندن وبروكسل الى اتفاق حول مسألة شبكة الأمان الإيرلندية، نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، وهي الآلية التي تهدف الى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية في بريطانيا، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.
اتفاق محتمل مؤجل في كل الحالات
اعتبر ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست الاثنين في برلين انه من "الصعب" التوصل الى اتفاق مع بريطانيا، قبل انعقاد القمة الاوروبية في 17 و 18 تشرين الاول/اكتوبر، رغم الاقتراحات الجديدة التي قدمتها لندن.
ويقوم هذا السيناريو على فوز المعارضة العمالية بزعامة جيريمي كوربن بانتخابات عامة مبكرة، وتنظيمها بدعم من الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيد لأوروبا (وسط) والاستقلاليين الاسكتلنديين، استفتاء ثانيا على بريكست.ويطبق هذا السيناريو في حال فوز مؤيدي البقاء في الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء.
للمزيد على يورونيوز:
قبل مغادرة الرئاسة.. يونكر يتحدث عن خلاصة تجربته ضمن المفوضية الأوروبية