طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، السلطات المغربية بإلغاء الحكم الصادر بسجن الناشطة النسوية ابتسام لشكر لمدة 30 شهرًا، معتبرة أن العقوبة تمثل ضربة قاسية لحرية التعبير في المغرب.
اعلان
ودعت المنظمة في الوقت نفسه إلى إلغاء القوانين التي تجرّم ما يُعد "إساءة إلى الدين" أو "الكفر"، باعتبارها أدوات تُستخدم لتقييد الحريات.
لشكر، البالغة خمسين عامًا، أخصائية نفسية وناشطة معروفة بمواقفها الاستفزازية، وهي مؤسسة مشاركة لحركة "البديل من أجل الحريات الفردية" (مالي).
وقد حُكم عليها في الثالث من أيلول/سبتمبر بالسجن عامين ونصف وغرامة مالية تناهز خمسة آلاف يورو، بسبب صورة نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بقميص كُتبت عليه كلمة "الله" بالعربية تليها عبارة بالإنكليزية "is lesbian" (هي مثلية).
خلفية الاتهام والعقوبة
وجّه القضاء المغربي إلى لشكر تهمة "الإساءة إلى الإسلام" استنادًا إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبة السجن من ستة أشهر إلى عامين لكل من "يسيء إلى الدين الإسلامي"، وتصل إلى خمس سنوات إذا ارتُكبت العلانية، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية.
وفي إحدى جلسات الاستماع، قالت لشكر إن العبارات التي ظهرت على قميصها هي "شعار نسوي متداول منذ سنوات ضد الأيديولوجيات الجنسية والعنف ضد المرأة"، مؤكدة أنه "لا يمت بصلة للعقيدة الإسلامية".
الانقسام المجتمعي
خلال جلسة الأربعاء الأخيرة، ظهرت لشكر مرتدية الحجاب ويبدو عليها الإرهاق، وقالت للقاضي إنها لم تكن تنوي الإساءة إلى الإسلام، مضيفة أن ما ارتدته كان يعكس رسالة سياسية.
وقد شددت محاميتها نعيمة الكلاف على أن "الله ليس للمسلمين فقط، بل أيضًا للمسيحيين واليهود"، مضيفة: "أنا مسلمة، ولا أرى أي إساءة في ذلك المنشور". وأعلن فريقها القانوني أنه سيستأنف الحكم.
وأثار اعتقال لشكر جدلًا واسعًا في المغرب، حيث اعتبره البعض ردًا مشروعًا على "استفزاز"، فيما رآه آخرون انتهاكًا صريحًا للديمقراطية ولحرية الرأي.
وبينما يُنظر إلى المغرب كبلد أقل تشدّدًا دينيًا من غيره في المنطقة مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن العلاقات المثلية ما زالت غير قانونية، وبعض أشكال التعبير العلني قد تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.