وجه المدعي العام في إسرائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس تهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز إليها بأربعة أرقام.
وجه المدعي العام في إسرائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس تهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز إليها بأربعة أرقام.
تتراوح التهم بين محاولات التواطؤ مع الصحافة وهدايا مفترضة من السيجار والشمبانيا وتبادل مصالح بين رجال أعمال وموظفين في الحكومة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام لرئيس وزراء في البلاد، وهذا القرار قد يضع حداً لمسيرة نتنياهو، الذي سجل أطول مدة على رأس الحكومة في تاريخ إسرائيل.
قضية بيزيك
أو "الملف 4000" يتهم نتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويتهم المحققون نتنياهو بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
وفي صلب التحقيق عملية اندماج في 2015 بين "بيزيك" والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الاصطناعية "يس"، كانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة وكان نتنياهو آنذاك وزيرا للاتصالات.
ويؤكد نتنياهو أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من "والا".
في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2018، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو رسميا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في إطار هذه القضية، ويستهدف التحقيق أيضا إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت آنذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.
وبرأ النائب العام ساره نتانياهو زوجة رئيس الوزراء، وكذلك ابنه يائير.
سيجار وشمبانيا
تتعلق القضية الاولى التي تسمى "الملف 1000"، بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات، ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
وفي هذا الملف، يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، يقول إنه لم يفعل سوى قبول هدايا من الأصدقاء دون أن يطلبها.
تغطية إعلامية "إيجابية"
في القضية التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا للحصول على تغطية إيجابية.
وبموجب الإتفاق، يتلقى نتانياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الاسبوعي لصحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية وأكبر منافسة لـ"يديعوت احرونوت".
ولم يبرم الإتفاق لكن نتنياهو متهم بموجب هذه الوقائع بالإحتيال وخيانة الأمانة.
وقد وافق آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو على الإدلاء بشهادته مقابل التساهل معه في حال إدانته.
من جهته، يؤكد نتنياهو أنه كان أكبر معارض لهذا القانون وأنه دفع باتجاه انتخابات مبكرة جرت عام 2015 لمنع إقراره.
هل سيبقى نتنياهو في منصبه؟
طالما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه لن يستقيل إذا اتهم رسميا، ولا يلزمه القانون بذلك.
بعد عمليتي انتخابات، إحداهما في نيسان/أبريل والاخرى في ايلول/سبتمبر، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة، وما يزال نتنياهو رئيسا للوزراء.
لكنه سيضطر للاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، ما يمكن أن يستغرق سنوات.
إلا أن قرار توجيه الاتهام قد يعرقل محاولته للبقاء في السلطة.