قررت وزارة التربية والتعليم التونسية منذ أيام، إدراج التربية على الصحة الجنسية في برامج التدريس، وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يدرّس كمادة بصفة مستقلة بل سيُدرج ضمن مختلف الموادّ التي تدرّس في المدرسة، ضمن محاور متعددة يمكن من خلالها تمرير التربية على الصحة الجنسية.
"لا أدري لماذا يريدوننا أن نتشبّه بالغرب؟ هذه إملاءات من الدول الأوروبية التي ترزح تونس تحت ديونها الطائلة. يحاولون تمرير مشاريع لتشويه مجتمعنا وضرب قيمنا الإسلامية. "التربية الجنسية" في مناهجنا التعليمية، هي حلقة من سلسلة قوانين كتقنين المثلية والمساواة في الميراث. لن نقبل بهذا فنحن مجتمع مسلم ومحافظ".
اعلانهكذا ترجم سعيد الجزيري، النائب في البرلمان التونسي ورئيس حزب الرحمة الإسلامي، موقفه من الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم التونسي، المتمثلة في إدراج التربية الجنسية في المناهج التعليمية، للتلاميذ ما بين سنّ 5 و15 سنة.
في اتصال هاتفي مع يورونيوز، أكد النائب سعيد الجزيري، بأنه سيعمل وحزبَه داخل وخارج البرلمان، على عرقلة دخول هذا المشروع حيز التنفيذ.
واستشهد الجزيري بفشل تمرير مشاريع قوانين مشابهة، على غرار تقنين المثلية الجنسية، وقانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل.
لماذا ؟
وقد علّل الجزيري موقفه، بحجة أن المجتمع التونسي مسلم ومحافظ في أغلبه، وتندرج هذه القوانين ضمن محاولات الدول الأوروبية عبر إملاءات صندوق النقد الدولي، طمس الهوية التونسية، وتشتيت كل ثوابته الدينية، ومبادئه التقليدية.
وبسؤاله عن أسباب رفض التيار الإسلامي المحافظ، لإدراج مادة "التربية الجنسية" في المناهج التعليمية، أفاد الجزيري بأن هذا الإجراء من شأنه أن يحيلنا على مشاكل أخرى أكثر خطورة.
حيث إن إدراج دروس تتحدث عن الأعضاء التناسيلة، والجنس من الجانب النظري، سيثير الأطفال غريزيا، ما يجعلهم بمرور السنوات يبحثون عن التطبيق، عندها ستكون الطامة الكبرى، ويتحسس الذكور والإناث طريقهم بسهولة لممارسة الجنس، المحرم دينيا والمرفوض إجتماعيا والمجرم قانونيا.
ويضيف الجزيري، عندها سنجد أنفسنا أمام العديد من حالات الحمل الغير شرعي، الذي سينجر عنه مؤكدا عمليات إجهاض قد تودي بحياة الكثير من البنات.
"ميوعة وتغطية على الفشل"
ويختتم محاوِرنا حديثه بالقول: إن إدراج "التربية الجنسية" في مناهجنا الدراسية، من شأنه أن يعمق أزمة العلاقة السيئة بين التلميذ والمعلّم ويضفي عليها مزيدا من الميوعة إذا ما أقحمت مواضيع جنسية.
كما أن هذا التوجه ليس من أولويات المجتمع حاليا، يجب على وزارة التعليم أن تستفتي الأولياء قبل تفعيل هذه الخطوة، أولى بها أن تنكب على مشاكل التعليم الحقيقية، لكنها تغطي فشلها بإثارة هذه الخطوات المستفزة على غرار مادة "التربية الجنسية".
مشروع وزارة التربية "التربية على الصحة الجنسية"
قررت وزارة التربية والتعليم التونسية منذ أيام كخطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، إدراج التربية على الصحة الجنسية في برامج التدريس، وأكدت الوزارة بأن البرنامج لن يُدرّس كمادة بصفة مستقلة بل ستُدرج ضمن مختلف المواد التي تدرس في المدرسة، ضمن محاور متعددة يمكن من خلالها تمرير التربية على الصحة الجنسية، على غرار اللغات والتنشئة الإحتماعية والإيقاظ العلمي والتربية المدنية وعلوم الحياة والأرض والتربية الإسلامية.
كما لفتت الوزارة إلى أنّ التسمية الصحيحة ليست ”التربية الجنسية” مثلما يتم تداوله، بل ”التربية على الصحة الجنسية” لأنّ مضمونها لا يركّز على ممارسة الجنس، بل يبسط مبادئ وقيم الهدف منها تحصين الطفل وتوعيته، ليشكّل فهما صحيحا عن الإختلاف الفيزيولوجي بين الجنسين.
موقف الوزارة
وفي ردها عن حملة معارضة المشروع، بتهم المسّ بالعادات والقيم الدينية، وإشاعة ممارسة الجنس، قالت الوزارة، إن الدروس ستتم في كنف إحترام العادات والتقاليد والمبادئ الأخلاقية والدينية، فالبرنامج من إعداد خبراء ومختصين في مجال الصحة الجنسية ويتناسب مع المستوى الإدراكي للأطفال، ولا يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع.
وتهدف الفكرة أيضا، إلى التدرب نظريا على تقبّل الطفل للتغيرات الجسدية التي يمرّ بها في فترة المراهقة والبلوغ، وتربيته على احترام الجسد وحرمته.
وستنطلق التجربة في سنة 2020 في 13 محافظة، على أن يتمّ إحداث تقييم أولي في آخر السنة الدراسية، ثمّ سيتمّ إجراء تقييم أعمق من خلال عيّنة من التلاميذ.
ومن المنتظر أن يتمّ تعميم التجربة على باقي مناطق الجمهورية في السنة الدراسية التي تليها، إستنادا إلى نتائج التقييم.