وحددت الحكومة مهلة ستة أشهر لشراء الأسلحة من ملاكها وذلك بعد حظرها للأسلحة نصف الأوتوماتيكية كتلك التي استخدمت في الحادث الذي راح ضحيته 51 مصلي.
أعلنت السلطات النيوزيلندية يوم السبت أن عدد الأسلحة التي أعادت شرائها من مواطنين بلغ أكثر من 50 ألف قطعة وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الحكومة في أعقاب هجوم مسجدي كرايستشيرش الدامي في مارس - آذار الماضي.
وحددت الحكومة مهلة ستة أشهر انتهت اليوم لشراء الأسلحة من ملاكها وذلك بعد حظرها للأسلحة نصف الأوتوماتيكية كتلك التي استخدمت في الحادث الذي راح ضحيته 51 من المصلين.
وقال رئيس الشرطة ستيوارت ناش إن حوالي 32 ألف مواطن قاموا ببيع أسلحتهم للحكومة مقابل إجمالي مبلغ تخطى 100 مليون دولار نيوزيلندي (66 مليون دولار أمريكي) بقليل.
إلا أن القرار لم يسلم من الانتقادات، حيث تظاهرت مجموعة قليلة من المحتجين ضده أمام مخفر شرطة مدينة كرايستشيرش وقال أحدهم إن قانون إعادة شراء الأسلحة تم صياغته بشكل سيء كما أنه لا يستهدف الأنواع الصحيحة من الأسلحة.
واتُخذ قرار الحظر وإعادة شراء الأسلحة بأغلبية تاريخية بالبرلمان النيوزيلندي (119 صوتاً مقابل صوت واحد) عقب الهجوم على المسجدين.
