مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه "إذا حققنا هذه الأهداف الثلاثة فسنكون قد استفدنا بأفضل شكل من السنة المقبلة"
اعلانأعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، مساء أمس الإثنين، أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل.
وقال بارنييه في مقال نشر على موقع "بروجيكت سينديكيت" إن التفاهم على علاقة ما بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية 2020 كما يريد بوريس جونسون "سيشكل تحدياً هائلاً لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك".
وسيكون أمام الجانبين أحد عشر شهراً للاتفاق بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 كانون الثاني/يناير. ويرفض جونسون أي تمديد بعد نهاية 2020.
وقال بارنييه إن لديه ثلاثة أهداف للمناقشات المقبلة.
العلاقات السياسية
أوضح بارنييه أن التكتل "سيواصل العمل بشكل إيجابي مع المملكة المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين".
ومن المستبعد أن تتعرض العلاقات السياسية بين التكتل ولندن لتغير كبير بعد بريكست.
التعاون الأمني
في مجال الأمن سيكون الأمر أصعب لأن التعاون في تقاسم المعلومات، وأيضاً التنسيق بين أجهزة الاستخبارات، لا يمكن أن يتم بالدرجة نفسها مع بلد ثالث خارج مجال شينغن كما يرى كبير المفاوضين الأوروبيين.
وشدد بارنييه على أن "مكافحة الإرهاب والهجمات المعلوماتية والمحاولات الأخرى لتقويض ديمقراطياتنا تتطلب جهداً مشتركاً" بين لندن وبروكسل، للحفاظ على الأمن الأوروبي.
التعاون التجاري
رأى بارنييه أن "أي اتفاق للتبادل التجاري الحر يجب أن ينص على قواعد عادلة في مجال المعايير والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية"، مؤكداً أنه إذا تمّ تحقيق هذه الأهداف الثلاثة فسيستفيد الطرفين من السنة المقبلة بالشكل الأفضل.
والنقطة الثالثة يصعب تحقيقها، لأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح الجمعة أن اتفاقاً تجارياً "طموحاً" سيبرم "بدون ارتباط بقواعد الاتحاد الأوروبي بل بناء على قوانيننا وعلى علاقات وثيقة وودية".
بقول آخر، يحاول جونسون تفادي القواعد الأوروبية وهذا ما قد يؤثر على المفاوضات مستقبلاً.
ويثير هذا التصريح قلق المفوضية الأوروبية لأنه يعني أن جونسون يسعى ربما إلى جعل بريطانيا "سنغافورة جديدة" بمحاولة بيع بضائعها في الاتحاد الأوروبي بأسعار أقل عبر خفض معايير حماية العمال والمستهلكين والبيئة.