عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للحل السياسي في ليبيا

Access to the comments محادثة
جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، و ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي
جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، و ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي   -   حقوق النشر  .
حجم النص Aa Aa

أكدت الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي على استعدادهما الكامل لتقديم كل ما من شأنه دعم الحل السياسي في ليبيا على أساس اتفاق الصخيرات السياسي لتسوية الأزمة الليبية.

ووفق بيان مشترك، صدر يوم أمس الخميس، عقب لقاء في بروكسل جمع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، جدد الجانبان التأكيد على التزامهما العمل من أجل السلام والأمن في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وجاء في البيان: يؤكد المسؤولان من جديد التزامهما بالسلام والأمن في المنطقة في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، لا سيما في ليبيا والساحل، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة دعمهما لحل سياسي، لا سيما في الأزمة الليبية، بناءً على اتفاق الصخيرات السياسي.

وكانت مدينة الصخيرات المغربية شهدت منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2015 التوقيع على الاتفاق المذكور برعاية الأمم المتحدة عقب مفاوضات ماراثونية داخل وخارج ليبيا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب المسؤولان؛ المغربي والأوروبي عن دعمهما للتحركات السياسية الأممية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم بشأن قضية الصحراء، يقوم على مبدأ التوافق، طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار 2494 الذي صدر نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان البرلمان المغربي صادق الأربعاء قبل الماضي على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي لا تزال تعاني من وضع سياسي غير محدد، وقد أكد بوريطة في عرضه أمام البرلمان أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة اسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين". وأضاف "ليس للمغرب أية نية في فرض الأمر الواقع الأحادي الجانب، لكنه حريص في الوقت نفسه على حماية حقوقه السيادية ومستعد للحوار البناء على أساس المنفعة المشتركة".

وفيما يتعلق بالشراكة الأوروبية ـ المغربية، أكد البيان أن الطرفين معنيان بتعزيز تلك الشراكة، كإطار لعلاقة بينية تقوم على خدمة مصالحهما المتبادلة، مشدداً على أهمية هذه الشراكة من أجل تدعيم التعاون الإقليمي لصالح الاستقرار والتنمية الشاملة في الساحل الإفريقي وشمال القارة السمراء.