اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو الدول إلى "تحمل مسؤولياتها" في إعادة رعاياها الجهاديين

اعلان

صرح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر في مقابلة نشرت الأحد أنه على الدول "تحمل مسؤولياتها" و"إيجاد حلول لإعادة" رعاياها الجهاديين المحتجزين في سوريا والعراق.

وقال مورر في حديث مع جريدة "لوماتان ديمانش" السويسرية، "عندما أرى ظروف المخيمات التي تعيش فيها عائلات الجهاديين في الشرق الأوسط، في سوريا أو العراق، أشعر بضرورة التدخل العاجل".

وأضاف المسؤول نفسه "على الدول تحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول لإعادة ومحاكمة الأشخاص الذين يستحقون المحاكمة بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها".

وأشار إلى أن الدول التي يقصدها "هي غالبا الدول نفسها التي كانت أول من تحدث عن مسؤولية بلدان المواطنة في إعادة المهاجرين".

وأضاف "يجب عليها التفكير اليوم". ورغم تفهمه أن هذه الدول "لديها مخاوف أمنية"، رأى مورر أن "ترك هؤلاء الناس خارج السجن وتجريدهم من جنسيتهم ليس حلا".

ومنذ سقوط "الخلافة" التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، يواجه المجتمع الدولي مسألة ترحيل الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين في سوريا والعراق بحيرة كبيرة. وتجري إعادة هؤلاء للدول الغربية مثل النمسا وألمانيا وفرنسا ببطء شديد.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، حذّرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التي تأسست عام 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من المصير الذي يواجه أطفال الجهاديين الأجانب الموجودين خاصة في سوريا.

وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، قالت المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ماري-دومينيك بارون إن هناك بين 700 و750 طفلا ينتمي أباؤهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، محتجزون في ظروف سيئة بمخيمات شمال شرق سوريا.

وفي المجمل، هناك حوالى 12 ألف أجنبي، هم أربعة آلاف امرأة وثمانية آلاف طفل، في ثلاثة مخيمات للنازحين شمال شرق سوريا، أغلبهم في مخيم الهول، وفق احصاءات صادرة عن السلطات الكردية في المنطقة.