وأشار بوريل إلى أنه نتيجة لاستمرار القتال والحصار في ليبيا، فقد انخفضت صادرت النفط، الأمر الذي ألقى بتداعيته الثقيلة على المشهد الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن ليبيا تخسر يومياً 60 مليون دولار أمريكي (55.3 مليون يورو) بسبب عدم القدرة على بيع النفط، جراء القتال والحصار.
اعلانقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار في ليبيا، غير أن القتال لا زال متواصلاً، واصفاً الوضع في البلاد بأنه "سيءٌ للغاية".
وأضاف بوريل، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، أنه إلى الآن لم يصار إلى وقفٍ لإطلاق النار في ليبيا، ولفت إلى أن "الهدنة تُنتهك وكذلك حظر الأسلحة، فيما يتواصل القتال"، مؤكداً في الوقت نفسه أن العملية السياسية التي تم الاتفاق عليها في قمة برلين في شهر كانون الثاني/يناير الماضي "لاتزال مستمرة"، حسب تعبيره.
وأشار بوريل إلى أنه نتيجة لاستمرار القتال والحصار في ليبيا، فقد انخفضت صادرت النفط، الأمر الذي ألقى بتداعيته الثقيلة على المشهد الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن ليبيا تخسر يومياً 60 مليون دولار أمريكي (55.3 مليون يورو) بسبب عدم القدرة على بيع النفط، جراء القتال والحصار.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تفاصيل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمراقبة حظر التسلّح في ليبيا، علماً أن الاتحاد الأوروبي تعهد ببذل قصارى جهده لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، غير أن الدول الأعضاء على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار ما يعرف بـ"عملية صوفيا".
وكان شارك في الاجتماع الدولي حول ليبيا أمس في ميونيخ ووزراءُ خارجية أوروبيون ووزراء خارجية كل من: الولايات المتحدة والإمارات ومصر والجزائر وتركيا والاتحاد الأفريقي، وأيضاً نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وأوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن المجتمعين دعوا الأطراف الليبية للحفاظ على الهدنة والتسريع في مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار التي تقوم بها لجنة عسكرية ليبية تضم 5 ممثلين عن الجيش الوطني و5 آخرين عن حكومة الوفاق في طرابلس، وكانت اجتمعت في جنيف مطلع الشهر الجاري،
ماس وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا، السيدة ستيفاني ويليامز: أكد على أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دوراً في مراقبة حظر السلاح، وتحدث عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية للمراقبة. لافتاً الانتباه إلى أن الأسلحة تصل إلى الأطراف الليبية براً وبحراً وجواً، ما يعني وجوب مراقبة هذه المنافذ والتأكد من أن المراقبة تطال جميع الأطراف.
ومن جهتها، قالت ويليامز: إن قرار "حظر السلاح" بات "مزحة" وشددت على ضرورة محاسبة الدول التي تخرق قرار الحظر، مضيفة أنه "على الرغم من بعض المؤشرات الإيجالية فإن الوضع الميداني يبقى مقلقاً للغاية".
وخطة المبعوث الأممي غسان سلامة للحل في ليبيا تقضي بشقّ ثلاثة مسارات متوازية؛ الأول عسكري يعمل على تثبيت الهدنة، والثاني اقتصادي والثالث سياسي وهو الذي من المقرر أن ينطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
ويليامز أشارت إلى أن الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات كثيرة (أكثر من 50 انتهاكاً)، والشعب الليبي لازال يعاني، والوضع الاقتصادي يواصل التدهور"، حسب تأكيدها.