مجلس القضاء التركي سيفتح تحقيقا مع القضاة الذين برأوا رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا

مجلس القضاء التركي سيفتح تحقيقا مع القضاة الذين برأوا رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا
Copyright أ ب
بقلم:  Adel Dellal
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ستتم محاكمة القضاة الثلاثة الذين برأوا رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا حيث سيقوم مجلس القضاة والمدعين العامين بالبحث والتحري بخصوص ما إذا كان هناك قصور أو ضعف في التحقيقات التي أفضت إلى تبرئة كافالا ومن معه.

اعلان

من المقرر أن تتم محاكمة القضاة الثلاثة الذين برأوا رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا ومتهمين آخرين في قضية "منتزه غازي" بإسطنبول التركية في العام 2013، بعد أن قرر مجلس القضاة والمدعين العامين، وهو الهيئة المخولة بتعيين وفصل موظفي الجهاز القضائي، التحقيق معهم. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن القرار اتخذ بناء على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أ ب

ويتعلق الأمر بهيئة محكمة سيليفري المكونة من رئيسها غالب محمد بارك إضافة إلى اثنين من أعضائها وهما أحمد طارق تشيفتشي أوغلو وطالب إرغن. ووافق مجلس القضاة والمدعين العامين على التحقيق ودراسة الإجراء وفحص الأسباب التي أدت إلى تبرئة عثمان كافالا ومتهمين آخرين، كان القضاء قد وجه لهم تهما بالسعي للإطاحة بالحكومة التركية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام 2013، والمعروفة باسم تظاهرات "منتزه غازي".

أ بEmrah Gurel

وكانت محكمة سيليفري قد أمرت الثلاثاء بتبرئة عثمان كافالا و8 متهمين آخرين في قضية "منتزه غازي" لغياب "أدلة ملموسة" تدعم تهمة الإطاحة بالحكومة، لكن نيابة إسطنبول أمرت باعتقال كافالا مجددا بتهمة الصلة بحركة الخدمة التي تزعم أنقرة أنها دبرت محاولة انقلاب صيف 2016.

أ بEmrah Gurel

ويرى البعض أن استجواب القضاة في مسألة كهذه، يعدّ إهانة لاستقلال القضاء وتأكيد على أن المؤسسة القضائية أصبحت لعبة في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومنذ التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ في صيف العام 2018، أصبح للرئيس التركي الحق في تعيين 6 من أعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين الذي يتكون من 13 عضوا. وفي يناير-كانون الثاني، أعلنت الهيئة أنها طردت 3926 قاضيا ومدعيا عاما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الـ 15 يوليو-تموز 2016.

أ ب

ويعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أحداث "منتزه غازي" في العام 2013 ليست احتجاجات عادية وإنما كانت تسعى إلى الإطاحة بالحكومة. وسبق وأن انتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية إعادة توقيف عثمان كافالا معتبرين أنه قرار يقوض مصداقية القضاء التركي.

المصادر الإضافية • وسائل غعلام تركية ودولية

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مشروع قانون "الزواج من المغتصب" يثير جدلا في تركيا

كيف تحول هاكان شوكور من نجم لكرة القدم إلى مطرود من تركيا؟

أكثر من 40 شخصاً لا يزالون عالقين داخل عربات التلفريك في تركيا بعد يوم من حادث مميت