ستتم محاكمة القضاة الثلاثة الذين برأوا رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا حيث سيقوم مجلس القضاة والمدعين العامين بالبحث والتحري بخصوص ما إذا كان هناك قصور أو ضعف في التحقيقات التي أفضت إلى تبرئة كافالا ومن معه.
اعلان
من المقرر أن تتم محاكمة القضاة الثلاثة الذين برأوا رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا ومتهمين آخرين في قضية "منتزه غازي" بإسطنبول التركية في العام 2013، بعد أن قرر مجلس القضاة والمدعين العامين، وهو الهيئة المخولة بتعيين وفصل موظفي الجهاز القضائي، التحقيق معهم. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن القرار اتخذ بناء على أوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويتعلق الأمر بهيئة محكمة سيليفري المكونة من رئيسها غالب محمد بارك إضافة إلى اثنين من أعضائها وهما أحمد طارق تشيفتشي أوغلو وطالب إرغن. ووافق مجلس القضاة والمدعين العامين على التحقيق ودراسة الإجراء وفحص الأسباب التي أدت إلى تبرئة عثمان كافالا ومتهمين آخرين، كان القضاء قد وجه لهم تهما بالسعي للإطاحة بالحكومة التركية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام 2013، والمعروفة باسم تظاهرات "منتزه غازي".
وكانت محكمة سيليفري قد أمرت الثلاثاء بتبرئة عثمان كافالا و8 متهمين آخرين في قضية "منتزه غازي" لغياب "أدلة ملموسة" تدعم تهمة الإطاحة بالحكومة، لكن نيابة إسطنبول أمرت باعتقال كافالا مجددا بتهمة الصلة بحركة الخدمة التي تزعم أنقرة أنها دبرت محاولة انقلاب صيف 2016.
ويرى البعض أن استجواب القضاة في مسألة كهذه، يعدّ إهانة لاستقلال القضاء وتأكيد على أن المؤسسة القضائية أصبحت لعبة في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومنذ التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ في صيف العام 2018، أصبح للرئيس التركي الحق في تعيين 6 من أعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين الذي يتكون من 13 عضوا. وفي يناير-كانون الثاني، أعلنت الهيئة أنها طردت 3926 قاضيا ومدعيا عاما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الـ 15 يوليو-تموز 2016.
ويعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أحداث "منتزه غازي" في العام 2013 ليست احتجاجات عادية وإنما كانت تسعى إلى الإطاحة بالحكومة. وسبق وأن انتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية إعادة توقيف عثمان كافالا معتبرين أنه قرار يقوض مصداقية القضاء التركي.