عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

انتخابات رئاسية في بولندا بـ"صفر" مشاركة بسبب فيروس كورونا

محادثة
الرئيس البولندي أندريي دودا
الرئيس البولندي أندريي دودا   -   حقوق النشر  Czarek Sokolowski/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.   -   Czarek Sokolowski
حجم النص Aa Aa

انتخابات رئاسية في بولندا وصفت بأنها انتخابات أشباح، فلا المواطنين أقدموا على التصويت، ولا مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، ما يجعل نسبة المشاركة فيها صفر بالمئة.

وبالرغم من فشل عملية الاقتراع نتيجة تفشي وباء كورونا، إلا أن التصويت لم يلغى رسميا، لتزيد من الجدل الدائر منذ أسابيع، حول ما إذا كان من الواجب المضي قدما في عقدها.

وكان مرشح الحزب والرئيس الحالي أندريه دودا، الأوفر حظا بربح الانتخابات واتهمت المعارضة الحكومة بمحاولة الدفع بعملية التصويت في هذا الوقت، لتسهيل فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات، وكانت الحكومة قد سعت إلى اجراء التصويت عبر البريد.

توماس تريلا وهو برلماني يساري كان قد أكد أن مراكز الاقتراع مغلقة، ما يعني أن هناك شخصا ألغى التصويت.

وترى المعارضة أن دودا سيكون في وضع انتخابي أسوأ لاحقا، نتيجة تداعيات أزمة تفشي الفيروس على الاقتصاد، كما اشتكى مرشحو المعارضة من القيود المفروضة على الحركة ما جعل حملاتهم الانتخابية مستحيلة.

وسعى المرشحون عن أحزاب المعارضة لأن تعلن الحكومة حالة الطوارئ، أو حالة الكوارث الطبيعية، ما كان سيفضي إلى تأجيل الانتخابات بشكل تلقائي، إلا أن الحكومة قابلت هذه المساعي بالرفض، بحجة أن الفيروس، ليس بدرجة الخطورة التي تستدعي فرض حالة الطوارئ، ما تسبب بشرخ بين الحزب الحاكم وشركائه في الحكومة.

ونجحت بولندا بالإبقاء على أعداد الأصابات منخفضة مقارنة بدول أوروبية مجاورة، نتيجة الإغلاق المبكر الذي فرضته، والذي تعمل على تخفيفه تدريجيا، ويوجد في بولندا 16 ألف حالة مؤكدة، و 800 حالة وفاة فقط، في دولة عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وسادت الفوضى في فترة ما قبل الانتخابات، بعد أن طبعت بطاقات الاقتراع دون أن يتم الاتفاق على أسس قانونية لإجراء انتخابات عن طريق التصويت البريدي، ودون إقرار ما إذا كان مئات الآلاف من البولنديين المقيمين في الخارج سيتمكنون من ممارسة حقهم في التصويت، كما أن التصويت لم يكن متفقاً على إجرائه بعد.

هذا وحددت لجنة الانتخابات الوطنية مهلة أسبوعين للتوافق على موعد جديد للانتخابات، خلال ستين يوما من الإعلان، وهذا قد يؤدي إلى خلاف حول الأساس القانوني لتغيير موعد الانتخابات، وما إذا كان التصويت المقبل سيتم من خلال الحضور الشخصي أم عن طريق البريد.