دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أعضاء مجلس الشورى الجديد إلى "التعاون" مع الحكومة، وذلك في الجلسة الافتتاحية لدورة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في فبراير-شباط وفاز فيها المحافظون المناهضون لسياسته.
اعلاناجتمع مجلس الشورى، البرلمان الإيراني، المنتخب حديثا، والذي يهيمن عليه نواب محافظون، هذا الأربعاء تحت لوائح تباعد اجتماعي صارمة حيث تناضل البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب الجمهورية الإسلامية بشدة.
التلفزيون الحكومي الإيراني أكد أن نتائج الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس التاجي التي خضع لها النواب البالغ عددهم 268 نائبا جاءت سلبية. وأدى النواب اليمين الدستورية بعد وصولهم لحضور حفل الافتتاح وهم يرتدون أقنعة وجه واقية. وراعت المؤسسة التشريعية اللوائح التنظيمية عن بعد حيث تمّ قياس درجات حرارة النواب قبل دخولهم مبنى البرلمان. وسجلت إيران منذ بداية تفشي الوباء حوالي 7500 حالة وفاة من أصل أكثر من 139500 إصابة مؤكدة.
ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي جرت في فبراير-شباط نسبة 42.57 في المائة، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية في العام 1979 ومؤشر على حالة عدم الرضا الواسع وتدهور الوضع الاقتصادي وسط العقوبات وضغوط الولايات المتحدة بعد أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى.
وخلال الجلسة الافتتاحية، اختار النواب متحدثًا مؤقتا باسم البرلمان ويتم ذلك بناءً على الأقدمية من حيث السن. واستمعوا إلى رسالة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وخاطب الرئيس حسن روحاني النواب وحثهم على التعاون مع إدارته حتى يتمكن الإيرانيون سوية من "مواجهة العقوبات والمرض" بشكل أفضل في "هذه السنة الصعبة للغاية". وقال روحاني في مجلس الشورى "آمل أن ننجح خلال السنة المتبقية للحكومة في التعاون والعمل معا". وسيتم اختيار رئيس البرلمان الأسبوع المقبل لمدة عام واحد.
وبسبب الوباء، تم تأجيل زيارة تقليدية يقوم بها عادة النواب المنتخبون حديثا إلى ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله روح الله الخميني حيث فرضت إيران تدابير إغلاق لمنع الزوار زيارة الأضرحة تفاديا لانتشار الفيروس.
ويسيطر 220 نائباً محافظاً على مجلس النواب المنتخب حديثاً في إيران، بمن فيهم أكثر من 50 من الحلفاء المقربين للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. هناك 38 نائبا مستقلا و 18 مؤيدا للتيار الإصلاحي والمعتدل.
ولا يملك البرلمان الإيراني السلطة لإملاء السياسات الرئيسية، لكنه يناقش الميزانية السنوية وإمكانية عزل الوزراء حيث تعود السلطة في إيران في نهاية المطاف إلى المرشد الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع المسائل الرئيسية.
