عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

محكمة العدل الأوروبية: قانون تمويل المنظمات المجري ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي

محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ
محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

قالت محكمة العدل الأوروبية إن القيود التي تفرضها المجر على تمويل المنظمات غير الحكومية برأس مال أجنبي تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وترتبط القيود التي وضعتها الحكومة المجرية بتتبع مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية وفرض الكشف عن أسماء المتبرعين.

وقالت المحكمة في بيان إن هذه القيود "تمييزية وغير مبررة" فضلاً عن أنها "تتعارض بشكل خاص مع حرية حركة رأس المال والحق في احترام الحياة الخاصة وحرية تكوين الجمعيات":

وفي عام 2017 ، في ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا، تبنت الحكومة المجرية قانوناً يقضي بتجميد أي تمويل أجنبي لمنظمات تزيد قيمته عن 22000 يورو بحجة أنه يمكن استخدام الأموال لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وخلص المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية في كانون الثاني/يناير الماضي إلى أن قانون المجر المتعلق بتمويل الجمعيات يقيد مبدأ حرية حركة رأس المال ويمكن أن يخلق صعوبات في التمويل للمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى آثاره المحتملة على المانحين.

وتقول المعارضة إن القيود المفروضة على تمويل المنظمات غير الحكومية تستهدف رجل الأعمال الأمريكي من أصل مجري الملياردير، جورج سوروس، إذ يقوم الأخير بتمويل بعض منظمات المجتمع المدني في المجر، وتطمح مشاريعه الخيرية إلى نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.

أما الحكومة فتعتقد أن تلك المنظمات غير الحكومية "تعمل ضد المصلحة الوطنية".

واتهم رئيس الوزراء المجري، الشعبوي اليميني فيكتور أوربان، مراراً الجهات المانحة مثل جورج سوروس، وما أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن المجرفي السابق بـ "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".