محكمة إسبانية تعلق قرار سلطات كاتالونيا وضع 200 ألف شخص تحت الحجر الصحي

اعلان

قررت محكمة إسبانية تعليق قرار السلطات المحلية في منطقة بإقليم كاتالونيا لوضع سكان منطقة قريبة من مدينة ليريدا في العزل المنزلي بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

 وذكرت محكمة العدل الكاتالونية العليا في تغريدة على تويتر إن محكمة المدينة "قررت عدم التصديق على هذه التدابير" التي اتخذتها الحكومة "لأنها تعارض القانون". ويمكن للسلطات الطعن بهذا القرار.

وقالت المحكمة على حسابها على تويتر إن قرار السلطات المحلية يتعارض مع القانون.

وتعد هذه المرة الأولى منذ انتهاء العزل في اسبانيا، التي كان يفترض فيها أعادت البلاد فرض حجر منزلي على أكثر من 200 ألف شخص في المنطقة بهدف وقف الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

والمنطقة المعنية تقع في محيط مدينة ليريدا الواقعة على بعد مئة كلم من الشواطىء السياحية في كاتالونيا. وكانت مسؤولة الصحة الإقليمية البا فيرغيس قد طالبت السكان في وقت سابق أمن يبقوا في منازلهم

والمنطقة التي تعد أكثر من 200 ألف نسمة كانت عزلت عن بقية أنحاء كاتالونيا السبت الماضي فيما كانت المستشفيات المحلية تقترب من بلوغ أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وهي المرة الأولى منذ انتهاء العزل في 21 حزيران/يونيو التي يتخذ فيها مثل هذا القرار في اسبانيا. وكما حصل خلال العزل المشدد الذي فرض في منتصف آذار/مارس، فإن الأفراد الذين يقيمون في هذه المنطقة سيحق لهم الخروج من منازلهم للتوجه إلى العمل أو لتلقي العلاج أو شراء المواد الغذائية.

من جانب آخر حظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص. وبعد تراجع كبير في عدد الحالات والوفيات في اسبانيا، احدى الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، مع أكثر من 28 ألفا و400 وفاة، ظهرت عشرات البؤر الإضافية في البلاد.

ومنطقة ليريدا هي إحدى المناطق التي تثير قلق السلطات بشكل كبير. وبحسب السلطات فان بؤرة الإصابات هذه مرتبطة بتنقلات عمال موسميين يشاركون في هذه الفترة في قطف محاصيل الفاكهة في شمال اسبانيا.

وأتاح عزل المنطقة الذي أعلن في نهاية الأسبوع الماضي "خفض معدل العدوى" كما أوضحت فيرغيس، لكن عدد الحالات الجديدة واصل الارتفاع وخصوصا الحالات الإيجابية التي تشكل 35% من عدد الفحوص التي اجريت.

في ظل ارتفاع عدد الحالات، قررت عدة مناطق إسبانية تشديد فرض وضع الكمامات. ووضعها إلزامي أساسا في كل أنحاء اسبانيا في الأماكن العامة المغلقة.