لم يتردد البرلمان الليبي في الترحيب بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر ما أطلق عليه بـ"الُمحتل التركي"، معتبراً أن من حق القوات المصرية التدخل حفاظا على الأمن القومي المشترك بين البلدين.
اعلاندعا مجلس النواب الليبي، المؤيّد للرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، مساء الإثنين الجيش المصري إلى التدخّل "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التركي.
وقال البرلمان ومقرّه طبرق شرق البلاد في بيان إنّه "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".
وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان "في ظل ما تتعرض له البلاد من تدخل تركي سافر وإنتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي، فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية".
واعتبر مجلس النواب الليبي أن ما أسماه بـ "التصدي للغزاة" يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، و"يحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقًا لإرادته الحرة ومصالحه العليا".
وإذ حذّر البيان من "المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي" لليبيا، دعا إلى "تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة". كما شدّد مجلس النواب الليبي على تأكيد ضمان التوزيع العادل لعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.