توقيف مدير عام جمارك لبنان ومسؤولين آخرين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

بعد تحقيق دام أكثر من خمس ساعات، أعطى المحامي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان الخوري الإشارة بتوقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق في ملابسات إنفجار مرفأ بيروت، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وتحدثت الوكالة اللبنانية كذلك عن توقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس بارتفاع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق إلى 21 شخصاً بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون. 

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقاً في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 منذ ست سنوات. وكان العنبر يحوي أيضاً "مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء"، بحسب بيان لمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

ودعت جهات عدة بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق دولي لكشف ملابسات الانفجار. وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن تأييده "إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الأمور أولاً ولمنع التشكيك".

ونجم الانفجار عن حريق اندلع في مستودع خزن فيه منذ ست سنوات حوالى 2750 طنا من نيترات الأمونيوم "من دون أيّ تدابير للوقاية"، بحسب السلطات اللبنانية.

وتسبب الانفجار بمقتل أكثر من 150 شخصاً على وجرح الآلاف وتشريد أكثر من 300 ألف، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وفي العام 2013، توقّفت باخرة "روسوس" في مرفأ بيروت آتية من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق، محملة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

ونفت السلطات المرفئية في موزمبيق رسميا إعلامها بالسفينة وشحنتها ووصولها المزمع إلى البلد.

ومادة نيترات الأمونيوم عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسبّب بعدد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع "إي. زد. أف" في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001.