من بين السجناء الذين قد يطلق سراحهم، القاتلان اللذان قتلا بتينا وهي موظفة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قتلت في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 في غزنة الواقعة على مسافة 130 كيلومترا جنوب كابول.
اعلاناعتبرت عائلة بيتينا غوالار المواطنة الفرنسية التي قتلت العام 2003 في أفغانستان، السبت، أن إطلاق سراح القاتلين "لا يصدق"، في وقت تلتقي فيه مجموعة من كبار الشخصيات الأفغانية لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عن 400 سجين من حركة طالبان.
وأوضح والدا بيتينا وشقيقها وشقيقتها في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس أن "قرار الإفراج على خلفية تفاوضية سيكون، بالنسبة إلينا كعائلتها، أمرا لا يمكن تصوره".
وأضاف البيان "سيكون ذلك بمثابة ضربة في وجه العدالة رغم أن القاتلين معروفان وقد أوقفا في الجرم المشهود وليس لدى أحد شك في كونهما مذنبين كما أنهما دينا من قبل العدالة الأفغانية".
والجمعة، بدأ "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والأعيان والمسؤولين في أفغانستان اجتماعا ليبت في مسألة الإفراج عن 400 سجين من حركة طالبان تورط عدد منهم في هجمات دموية سقط فيها قتلى واستهدفت أفغانا وأجانب ومدينيين وجنودا.
ويشكل مستقبل هؤلاء السجناء رهاناً اساسياً لبدء محادثات سلام بين طالبان والحكومة اللذين يقومان بعملية تبادل سجناء يفترض أن تسبق هذه المفاوضات.
ومن بين هؤلاء، القاتلان اللذان قتلا بتينا وهي موظفة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قتلت في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 في غزنة الواقعة على مسافة 130 كيلومترا جنوب كابول.
وحسب اللائحة الرسمية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، ثمة عدد كبير من الرجال الذين دينوا بجرائم خطيرة، بمن فيهم 150 محكوما بالإعدام.
وتتضمن الوثيقة أيضا مجموعة من 44 أسيرا "غير مرغوب فيهم" وهي لائحة سوداء تتضمن أسماء اشخاص يطرحون مشكلة للسلطات الأميركية والأفغانية وكذلك دول أخرى.
بين هؤلاء مثلا خمسة رجال لعبوا دوراً في الهجوم الذي إستهدف فندق "إنتركونتينتال" في كابول وقتل فيه أربعين شخصا بينهم 14 أجنبياً.
كما تضم اللائحة متمرداً متورطاً في اعتداء بشاحنة مفخخة بالقرب من السفارة الألمانية في أيار/ مايو 2017، وجنديا أفغانيا أطلق النار على جنود فرنسيين في 2012 ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح 13 آخرين.
وقالت عائلة بيتينا "لا يمكننا قبول مثل هذا القرار الذي لا يحترم الضحايا أو أقاربهم وكنا نأمل بأن يحكم اللويا جيرغا بصرامة في قضية الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم وليس إطلاق سراحهم".
ويفترض على المشاركين في "اللويا جيرعا" الإعلان عن قرارهم يوم الأحد لكنه ليس ملزما قانونا.