عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حزب الله وحليفان له ينددون بالعقوبات الأمريكية على وزيرين سابقين

محادثة
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير المالية السابق حسن خليل
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير المالية السابق حسن خليل   -   حقوق النشر  LOUAI BESHARA/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

وصف حزب الله الأربعاء القرار الأميركي بفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة دعمهما له بأنه "جائر"، معتبراً أن سياسة العقوبات التي تعتمدها واشنطن "لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان".

وقال حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة "إرهابية" وتفرض عليه عقوبات منذ سنوات، في بيان إن "كل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض"، موضحاً "إننا نرى أنّ هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين العزيزين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة".

كما ندّدت حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الأربعاء بالعقوبات الأميركية على وزيرين سابقين في صفوفهما، بتهمة دعمهما لحزب الله الذي تعده واشنطن منظمة "إرهابية".

وفرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات على وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو نائب عن حركة أمل ويشغل منصب المعاون السياسي لبري، وعلى وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس المحسوب على تيار المردة، بتهمة ضلوعهما في "الفساد" ودعمهما لحزب الله.

وقالت حركة أمل في بيان إن استهداف خليل هو "استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه". وحملت على ما وصفته بـ"فرمان" الخزانة الأميركية الذي "جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يعوّل عليها أن تعمل على إخراج لبنان من أزماته".

واعتبر الحزب أن "سياسة العقوبات الأميركية هذه لن تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان ولن تؤدي إلى إخضاع اللبنانيين وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية السيادية".

ويُعد خليل أحد أبرز مسؤولي حركة أمل، الحزب الشيعي الأبرز إلى جانب حزب الله وهما يتمتعان بحاضنة شعبية واسعة ويتحالفان معاً في الانتخابات وينسقان مواقفهما السياسية.

وبحسب الخزانة الأميركية، ساعد خليل الذي تولى وزارة المالية بين العامين 2014 و2020، على تحويل أموال من وزارات إلى مؤسسات مرتبطة بحزب الله للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب. كما استخدم نفوذه للحصول على استثناءات لأحد الأشخاص المرتبطين بحزب الله لعدم دفع ضرائب على بضائع إلكترونية مستوردة.

واتهمت وزارة الخزانة خليل بعدم توقيع شيكات لمزودين للحكومة مطالباً بأن يحصل على نسبة من تلك العقود.

وتطرقت حركة أمل في بيانها إلى خطة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرئيل التي ترعاها واشنطن، ويتولى بري إدارة الملف من الجانب اللبناني.

وقال البيان إن "اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر".

إلا أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أعلن الثلاثاء أن المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية تحرز "تقدماً تدريجياً"، آملاً توقيع الاتفاق "في الأسابيع المقبلة".

وتُعدّ قضية الحدود البحرية المشتركة مسألة شائكة على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9، وقد وقعت الحكومة اللبنانية العام 2018 عقوداً مع ثلاث شركات دولية للتنقيب فيها من دون أن تشمل العمليات الجزء المتنازع عليه.

أما فنيانوس، الوزير السابق عن تيار المرده، الحزب المسيحي المتحالف مع حزب الله والمقرب من سوريا، فاتهمته الخزانة الأميركية بتلقي مئات آلاف الدولارات من حزب الله مقابل خدمات سياسية. كما ساعد، وفقا للقرار، حزب الله على حيازة ملفات حساسة متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي دانت الشهر الماضي متهماً من حزب الله في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

واعتبر فرنجية في بيان أن القرار الأميركي بحق فنيانوس هو "قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه".

وأضاف "نحن كمردة، لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها" واصفاً القرار بأنه "سياسي، ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطنا".

viber