يتعرض المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ لهجمات متواصلة منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي المتشدد في نهاية حزيران/يونيو رداً على تظاهرات السنة الماضية.
اعلانأدانت وزارة الخارجية البريطانية إقالة أربع نواب من البرلمان في هونغ كونغ، بعد قرار صيني، معتبرة ذلك بمثابة "هجوم جديد" ضدّ "استقلالية" المستعمرة البريطانية السابقة.
وقدم نواب في برلمان هونغ كونغ الأربعاء استقالاتهم على خلفية إقالة 4 نواب مؤيدين للديمقراطية في أول عملية استقالات جماعية تشهدها المقاطعة منذ زيادة نفوذ بكين فيها.
وسيعلن النواب الـ19 الذين ينتمون إلى المعارضة عن الاستقالة رسمياً في مؤتمر صحافي اليوم.
وكان أربعة نواب من المطالبين بالديمقراطية أقيلوا من مهامهم في هونغ كونغ الأربعاء بعد اعتماد بكين قراراً يمنح السلطات المحلية سلطة تجريد نواب من مناصبهم إذا اعتبرت أنهم يهددون الأمن القومي.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من التهديد الذي لوح به نحو عشرين من المشرعين من المعارضة المؤيدة للديمقراطية بالاستقالة "الجماعية" إذا تم استبعاد زملائهم.
ونشرت حكومة هونغ كونغ بياناً أكدت فيه أن هؤلاء النواب الأربعة "سيفقدون على الفور مناصبهم كنواب". ويأتي هذا الإعلان إثر التفويض الذي منح لهونغ كونغ من قبل إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين لإقالة أي مشرع يعتبر أنه يمثل تهديداً للأمن القومي وبدون اللجوء إلى القضاء.
ويتعرض المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ لهجمات متواصلة منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي المتشدد في نهاية حزيران/يونيو رداً على تظاهرات السنة الماضية.
ويمكن أن تتخذ شكل اعتقالات بسبب رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أدت إلى مغادرة ناشطين الى الخارج. ويصوت البرلمان على قوانين في هونغ كونغ لكن نصف المقاعد السبعين في البرلمان تخضع لانتخابات مباشرة، فيما يضمن نظام تعيين معقد للقوى الموالية لبكين غالبية فيه.
وفي حال حصول استقالة جماعية سيصبح البرلمان في أيدي برلمانيين مؤيدين لنهج بكين، بالكامل تقريبا. تندلع مشاجرات واحتجاجات بانتظام في البرلمان، حيث تلجأ الأقلية المؤيدة للديمقراطية عادة الى العرقلة في محاولة لوقف مشاريع قوانين تعارضها.