عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

نائب في البرلمان الأوروبي ينهي إضرابا عن الطعام استمر 18 يوما طالب خلاله برفع ميزانيات الصحّة والبحث

Access to the comments محادثة
النائب في البرلمان الأوروبي، بيير لاروتورو
النائب في البرلمان الأوروبي، بيير لاروتورو   -   حقوق النشر  يورونيوز
حجم النص Aa Aa

أنهى النائب في البرلمان الأوروبي، بيير لاروتورو إضرابا عن الطعام، لمدة 18 يوما مطالبا حينها بدعم الميزانية الأوروبية لقطاعات الصحة والبحوث فضلا عن كل ما يرتبط بتحسين المناخ وجوانب السياسة الأخرى.

خسر بيير لاروتورو 10 كيلوغرامات من وزنه، وهو سعيد اليوم بعد أن حصل من بعض السياسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي على "الدعم الذي كان يصبو إليه" على حد قوله.

ويعتقد هذا البرلماني الفرنسي، أن الأمور بدأت تحرك نحو الاتجاه الصحيح بشأن المطالب التي كان يدافع عن تحقيقها معتقدا أن الدعوة إلى فرض ضريبة على المعاملات المالية من أجل ميزانية مالية طموحة لم تعد من المحرمات التي ينبغي الانصراف عن الحديث عنها في المناقشات السياسية .

وفي حديث ليورونيوز قال النائب في البرلمان الأوروبي، بيير لاروتورو: "أفضل حل هو فرض ضريبة على مختلف أشكال المضاربة المالية والتي ستدر 57 مليار يورو سنويًا" مؤكدا في هذا المضمار "ينبغي ألا ننتظر موافقة الجميع" مضيفا: "يجب أن نمضي صوب التصرفات الجادة، من خلال وضع منطلقات أساسية لتنفيذ المقترح، أنا سعيد جدا أن ما طالبت به، تم تبنيه، فقبل 6 أشهر كنت الوحيد في البرلمان الأوروبي الذي تحدث عن أحجام الميزانية المالية الأوروبية، وجوانب استخدامها، دون الحصول على إجماع، داخل البرلمان" ومضى قائلا: "لو أننا مضينا قدمًا بموافقة 10 أو 15 دولة ، فقد لا نحصل على 55 مليار يورو في السنة الأولى ولكن بالفعل إذا كان لدينا 30 أو 40 مليارًا في السنة الأولى سيساعد ذلك المستشفيات كثيرًا ويساعد إجراءات الاهتمام بالمناخ كثيرًا ".

المعركة السياسية لم تنته بعد بالنسبة للنائب في البرلمان الأوروبي، ويقوم هدفه على رؤية قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على مبادىء مقترح خطته المتعلقة بالضرائب الشهر المقبل ، معتقدا أن فكرة التعاون الوثيق المحتمل بين بعض الدول الأعضاء تأخذ طريقها نحو الجانب العملي أكثر من اي وقت مضى على حسب قوله.

ويقول النائب في البرلمان الأوروبي، بيير لاروتورو "في الاتفاق المشترك بين المؤسسات الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي بين البرلمان والمجلس الأوروبيين ، تؤكد المفوضية أن المقترح ممكن تطبيقه على أرض الواقع،" مضيفا "تعتقد المفوضية أن الموافقة على المقترح ستكون سابقة، وترى أنه لا توجد مشكلة قانونية في هذا الإطار، حتى بموافقة 10 أو 15 دولة أوروبية، لكن يمكن استخدام الميزانية لسداد الديون المشتركة وتمويل الميزانية الأوروبية. بأكملها، أو ستمول الإجراءات المناخية والبحث العلمي"

لكن يبدو أن تحقيق المشروع لا يزال بعيد المنال ،ذلك أن مقترحات فرض ضريبة أوروبية على المعاملات المالية مطروح بالفعل على الطاولة منذ ما يقرب من 10 سنوات ولم يثر الموضوع أدنى تفاهمات بين الدول الاعضاء بشأن المساعي الخاصة بفرض حصص ضريبية على شتى أشكال المعاملات البنكية.