فرنسا تعرب عن قلقها جراء اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
اعلانأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها جراء اعتقال محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان "تُعرب فرنسا عن قلقها العميق على إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد محمد بشير، وتلتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترويج حقوق الإنسان في مصر".
وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تُجري حوارا صريحا وحازما مع السُلطات المصريّة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الحالات الفردية. وأوضحت باريس أنها تعتزم مواصلة هذا الحوار والالتزام بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
السلطات المصرية لم تتردد في التعقيب على بيان الخارجية الفرنسية حيث أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من "تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن أسفه لعدم احترام بيان الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون 149 لعام 2019 من خضوع نشاطها لولايته.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في ردها أن القاهرة تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه، مشيرة إلى أن العمل في أيّ مجال يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة جميع من يخالف تلك القوانين، وفي هذا الشأن شدّد أحمد حافظ على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد، منوها إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.
وكان فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية، قد ندّد بـ "الاعتقال التعسفي" لمحمد بشير، المدير الإداري في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتهم مزيفة، وقال لوثر "إن اعتقال محمد بشير يظهر عدم تسامح السلطات المصرية مرة أخرى مع أي تدقيق في سجلها الحقوقي السيء، مما يبعث برسالة صادمة إلى مجتمع حقوق الإنسان في مصر الذي يواجه الكثير من المشاكل والصعوبات، مفادها أن مجتمع حقوق الإنسان لا يزال عرضة للخطر".