وكان الدستور الذي أعقب انتفاضة عام 2010 قد نص على السماح للترشح للرئاسة لعهدة واحدة فقط مدتها 6 سنوات مع منح البرلمان سلطات أكبر. إلا أن التعديلات الجديدة المقترحة تقضي بالسماح للرؤساء بالترشح لأكثر من ولاية واحدة.
اعلانخرج الأحد مئات المتظاهرين إلى شوارع عاصمة قرغيزستان بيشكيك اعتراضاً على تعديلات دستورية من شأنها تقوية نفوذ الرئيس وتقويض سلطة البرلمان.
ويسعى مقترحو التعديلات إلى طرحها لاستفتاء عامّ في 10 يناير – كانون الثاني القادم وهو نفس اليوم المقرر لعقد الانتخابات الرئاسية بالبلاد.
وتأتي التعديلات المقترحة بعد شهر من استقالة الرئيس السابق سورونباي جينبيكوف تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة على نتيجة الانتخابات النيابية.
ويقول منتقدو التعديلات إنها تمنح الرئيس سلطة مطلقة، شبهها متظاهرون الأحد بسلطة خانات عصور قرغيزستان الوسطى.
وكان الدستور الذي أعقب انتفاضة عام 2010 قد نص على السماح للترشح للرئاسة لولاية واحدة مدتها ست سنوات مع منح البرلمان سلطات أكبر.
إلا أن التعديلات الجديدة المقترح تقضي بالسماح للرؤساء بالترشح لأكثر من ولاية واحدة.
حرية التعبير على المحك.. منظمات حقوقية تحذّر
وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن التعديل المقترح سيسمح بحظر المطبوعات التي تسيء إلى "أخلاق وثقافة شعب قرغيزستان" يمكن أن "ينتهك بشكل خطير حق هذا الشعب نفسه في حرية التعبير".
واستقال الرئيس المؤقت صدر جباروف من منصبه سابقاً هذا الشهر سعياً للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ويُتهم جباروف من قبل مناهضيه بالوقوف وراء المظاهرات التي دفعت جينبيكوف للاستقالة من منصبه.
وكان جباروف محبوساً بتهمة اختطاف رهائن إبان المظاهرات التي سبقت استقالة جينبيكوف قبل أن يخرج من محبسه محمولاً على الأعناق عقب استقالة الرئيس السابق.