ويأتي توجيه التهم في وقت تستعد فيه البلاد لجولة أخرى من المظاهرات من جانب الديمقراطيين المناهضين للملكية وأخرى للموالين لها والمستمرة منذ عدة أشهر.
استدعت السلطات التايلندية 12 من النشطاء الديمقراطيين للاستجواب بشأن تهمة التشهير بالملك ماها فاجيرالونكورن.
ويأتي توجيه التهم في وقت تستعد فيه البلاد لجولة أخرى من المظاهرات من جانب الديمقراطيين المناهضين للملكية والمستمرة منذ عدة أشهر.
وأعطى رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أو-تشا الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستدعاء النشطاء الـ12 بموجب قانون يجرّم أي انتقادات للعائلة الملكية.
ويواجه النشطاء السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً إذا أُدينوا بتلك التهمة.
ويطالب الديمقراطيون بدستور جديد للبلاد يحد من السلطة المطلقة للملك كما يسعون للإطاحة برئيس الوزراء.
وأطلقت قوات الأمن النار على ستة متظاهرين وأصيب 55 شخصاً خلال مسيرة للديمقراطيين أمام مقر البرلمان الأسبوع الماضي.
وتتبنى تايلاند عدة قوانين صارمة تجرّم أي انتقاد للعائلة الملكية حتى وإن نُشر على الإنترنت.
وقال باريت "بينغوين" شيواراك، وهو أحد النشطاء الذين تم استدعائهم للتحقيق "إن استدعائهم سيدفع المزيد من المتظاهرين للخروج ضد الملك".
وبعد فترة وجيزة من وصوله إلى السلطة بعد وفاة والده في عام 2016، سيطر الملك فاجيرالونكورن السيطرة على مكتب الملكية الذي لديه أصول في بنوك وشركات عقارات كبيرة.
وتولى وزراء المالية سابقاً إدارة المكتب مما وفر نوعاً من الرقابة الحكومية على مقتنياته التي تقدر بما بين 30 و60 مليار دولار.
