عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

سويسرا: استفتاءان حول مسؤوليات الشركات الأجنبية وتمويل الأسلحة

euronews_icons_loading
لافتات خاصة باستفتاء سويسرا
لافتات خاصة باستفتاء سويسرا   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

يصوت السويسريون الأحد ليقرروا ما إذا كان على الشركات المتعددة الجنسيات الموجودة في بلدهم، بذل جهود إضافية لضمان احترام حقوق الإنسان والبيئة في نشاطاتها في الخارج، وكذلك نشاطات مزوديها وحتى شركائها التجاريين.

وستلزم هذه المبادرة التي ستعرض للتصويت عليها في 29 تشرين الثاني/نوفمبر والمعروفة باسم "المبادرة من أجل شركات متعددة الجنسيات مسؤولة"، هذه الشركات بالتحقق وباتخاذ إجراءات لمنع انتهاك هذه الحقوق. وقد تضطر للمثول أمام المحاكم في سويسرا في حال تقصير محتمل.

وأطلق مؤيدو المبادرة حملة بوضع ملصقات ضخمة في جميع أنحاء البلاد لإقناع الناخبين بالتصويت بـ"نعم". وفي أحد هذه الملصقات الرمزية للحملة، تظهر فتاة صغيرة تقف أمام منجم في البيرو تملكه شركة تسيطر عليها المجموعة العملاقة للمواد الأولية "غلينكور".

وهم يشيرون إلى أن انبعاثات المعادن الثقيلة يسبب لنحو ألفي طفل في المنطقة أعراضاً مزمنة لتسمم وفقر دم وإعاقات وحالات شلل.

ويضاعف المدافعون عن هذه المبادرة الأمثلة مع استخدام مبيدات حشرية محظورة منذ فترة طويلة في سويسرا وتبيعها شركة الصناعات الكيميائية الزراعية "سينجينتا"، وجزيئات دقيقة تنبعث من مصنع لمجموعة "لافارج هولسيم"للإسمنت في نيجيريا.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مجموعة "تاميديا" الصحافية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أن 51 بالمئة من الناخبين يؤيدون تبني المبادرة.

كنائس ومنظمات غير حكومية

وهذه المبادرة التي جمعت 120 ألفاً و418 توقيعا لعرضها على الناخبين، مدعومة من تحالف كبير من المسؤولين المنتخبين والأكاديميين ومدع عام سابق، وكذلك نقابات ورجال أعمال و130 من المنظمات غير الحكومية والدينية، بما في ذلك مؤتمر الأساقفة.

ويرى مؤيدو إقرار المبادرة أن احترام حقوق الإنسان أمر بديهي للغالبية العظمى من الشركات السويسرية، إلا أن الإجراءات الطوعية ليست كافية. وهم يطالبون بأن تحدد سويسرا قواعد واضحة للشركات العاملة في الخارج لمحاسبة تلك التي تنتهكها.

وقالت شانتال باير ممثلة المنظمة البروتستانتية للأعمال الخيرية "بان بور لوبروشان" (خبز للقريب) التي تقوم بتحقيقات ميدانية باستمرار، لوكالة فرانس برس إن "أي شركة بلا ضمير يجب ألا تتمتع بامتياز منافسة الشركات الأخرى لأنها لا تحترم الحقوق الإنسانية".

وتورد المبادرة مثالاً القانون المتعلق بواجب التنبه الذي أقر في فرنسا في 2017 ويجبر الشركات الفرنسية الكبيرة على منع المخاطر الاجتماعية والبيئية وعلى حوكمة مرتبطة بعملياتها في الخارج، وكذلك إلى تشريع في هولندا ضد عمل الأطفال في سلاسل التوريد.

"أبعد من اللازم"

لكن البرلمان والمجلس الاتحادي (الحكومة) يعتقدان أن هذه المبادرة "تذهب أبعد من اللازم" وأوصيا الناخبين برفضها.

وقالت الحكومة إنه ليست هناك أي دولة تفرض قواعد على هذه الدرجة من الصرامة، معتبرة أنها ستطال الشركات المذنبة لكنها ستؤثر على جميع الشركات السويسرية، بما في ذلك تلك "التي تتصرف بشكل سليم".

وتابعت الحكومة أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية إذا اضطرت الشركات السويسرية لمغادرة البلاد حيث توظف استثمارات وتوجد وظائف، في مواجهة خطر مواجهة دعاوى.

لذلك وضع البرلمان مشروعاً مضاداً يسعى لتحقيق الأهداف نفسها لكن عبر قواعد "منسقة على المستوى الدولي". وسيتم تفعيله إذا رفض الناخبون المبادرة.

ودافعت منظمات عدة لأصحاب العمل عن هذا المشروع المضاد، معتبرة أن المبادرة "تخفق في إصابة هدفها". وتؤكد أن "النية حسنة لكن الحل ليس كذلك".

وتشعر الأوساط الاقتصادية بالقلق خصوصاً من فقرة تنص على إلزامها أيضاً بمعالجة الأضرار التي تسببها الشركات التي تسيطر عليها، إلا إذا أثبتت أنها اتخذت كل تدابير الوقاية اللازمة.

وقال بول بولكي رئيس مجموعة "نستله" الذي كان يدافع عن المشروع المضاد على محطة "أر تي إس"، "سنعتبر مذنبين إلى أن نثبت العكس".

وحذر جان دانيال باشي رئيس اتحاد صناعة الساعات في مقابلة مع وكالة فرانس برس "حتى إذا لم تنجح الشكوى وتمكنت الشركة من إثبات حسن نيتها، فقد يلحق ذلك ضرراً بصورتها"، موضحاً أن بناء السمعة من جديد يحتاج إلى وقت طويل.

وطرحت تساؤلات عما إذا كانت شركات متعددة الجنسيات مثل غلينكور ستغادر سويسرا ببساطة. وفي مقابلة مع صحيفة "نوي تسوركر تسايتونغ"، رفض رئيس المجموعة إيفان غلاسنبرغ الفكرة.

لكنه قال إنه في المستقبل، يمكن "للشركات الناشطة في البلدان النامية (...) أن تفكر مرتين قبل أن تضع مقارها في سويسرا".

تصويت حول تمويل الأسلحة

بالإضافة إلى مبادرة مسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات، يصوت السويسريون الأحد أيضاً على نص يهدف إلى منع البنك المركزي وصناديق التقاعد من المساهمة في تمويل منتجي معدات حربية من خلال استثماراتها.

وفي سويسرا، يُحظر أساسا تصنيع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وكذلك الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية.

ولكن في هذه الديمقراطية شبه المباشرة التي يمكن لمواطنيها تقديم مشروع إصلاح بعد جمع مئة ألف توقيع على الأقل، يريد مؤيدو هذا النص توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل كل الشركات المصنعة للمعدات الحربية سواء كانت آليات مدرعة أو أنظمة دفاع جوي أو مكوناتها.

وكشف استطلاع للرأي نشرته في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المجموعة الإعلامية "تاميديا" والموقع الإخباري "20 مينوت" (20 دقيقية) أن 41 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع ينوون التصويت لمصلحة النص و58 بالمئة ضده بينما لم يبد 1 بالمئة أي رأي.

ويطالب مؤيدو الـ"نعم" بحظر منح الشركات التي تصنع هذه المعدات قروضاً وأن يحرم البنك الوطني السويسري وصناديق التقاعد من الحق في امتلاك أسهم أو أموال مستثمرة في هذا النوع من الشركات.

وهم يقولون أن سويسرا لا تشارك في نزاعات مسلحة لكن مكانتها المالية تساهم في تمويل شركات مصنعة لمعدات حربية، معتبرين أن هذه الاستثمارات "لا تتوافق مع حياد" البلاد.

وتتمحور حملتهم على إعلانات دعائية تتضمن دبابات مصنوعة من أوراق مالية من فئة مئة فرنك.

وأطلقت الحملة جمعية مناهضة للحروب اسمها "المجموعة من أجل سويسرا بلا جيش" وشباب حزب المدافعين عن البيئة (الخضر). وتميزت الحملة بظهور واحدة من أهم شخصياتها وهي جدة في السادسة والثمانين من العمر أوقفتها الشرطة في برن خلال رسمها شعارا على جدران ورشة بناء لحماية البنك المركزي أثناء أعمال ترميمه.

وأوصى البرلمان والمجلس الاتحادي برفض هذه المبادرة واعتبرا أن تعريفها ضيق جداً. فهو يعتبر شركات منتجة لمعدات الحرب تلك التي تحقق عائدات تتجاوز نسبتها 5 بالمئة من مبيعات الأسلحة باستثناء "معدات إزالة الألغام لأغراض إنسانية" و"أسلحة الصيد والرياضة" وذخيرتها.

وحسب هذا التعريف، لن يكون من الممكن بذلك الاستثمار في الشركات المعروفة قبل كل شيء بنشاطاتها في قطاع الطيران المدني، مثل بوينغ وإيرباص. ومجموعة رولز رويس البريطانية مثلا تنتج محركات طائرات، لكنها تحقق عشرين بالمئة من إيراداتها من قطاع الدفاع، وستصبح بذلك مستبعدة من توظيف استثمارات فيها، كما أوضحت الحكومة في وثائق توضح بالتفصيل رهانات التصويت.

وقال المجلس الاتحادي إن "المبادرة لن تجعل العالم أكثر سلامًا"، مؤكداً أن حصة سويسرا في السوق العالمية لصادرات المعدات الحربية لا تزيد عن نحو 1 بالمئة.

viber

وأضافت الحكومة أن ذلك قد يكون له "عواقب اقتصادية" على سويسرا، ولا سيما في "الشيخوخة" مع الحد من إمكانيات الاستثمار في صناديق التقاعد.