عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاحتياطي الفدرالي يتوقّع اتجاه أمريكا نحو المزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول
رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول   -   حقوق النشر  ا ب
حجم النص Aa Aa

اعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطاب نشر الإثنين أنّ الولايات المتّحدة تتّجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي تعصف بها والآثار الاقتصادية غير المؤكّدة بعد للّقاحات المرتقبة المضادّة لكوفيد-19.

وفي خطاب سيلقيه الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ ونشر الإثنين، اعتبر رئيس المصرف المركزي الأمريكي أنّ "الزيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19، هنا وفي الخارج، مثيرة للقلق وقد تكون صعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضاف أنّ الأخبار الأخيرة على صعيد اللقاحات "إيجابية للغاية على المدى المتوسّط".

لكنّ باول حذّر من أنّه "في الوقت الحالي، ما زالت هناك تحدّيات وشكوك كبيرة، بما في ذلك توقيت وإنتاج وتوزيع" واحد أو أكثر من اللقاحات المحتملة.

كما لفت إلى أنّه ما زال صعباً إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي "بأيّ درجة من الثقة".

من جهته يعتزم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي سيمثُل مع باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، دعوة الكونغرس إلى تمويل إجراءات جديدة لمساعدة الأسر والشركات الأمريكية باستخدام أموال مخصّصة للإغاثة الطارئة ولم يتمّ صرفها وقدرها 455 مليار دولار.

وسيقول الوزير في خطاب سيلقيه في الجلسة إنّه "بناء على البيانات الاقتصادية الأخيرة، ما زلت أعتقد أنّ حزمة موازنية محدّدة الأهداف هي الاستجابة الفدرالية الأنسب".

وتعقد جلسة الاستماع غداة إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي تمديد العمل بالتسهيلات الائتمانية التجارية التي أقرّت في آذار/مارس لمدة ثلاثة أشهر إضافية أي حتّى 31 آذار/مارس 2021، وذلك للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأكّد البنك المركزي الأمريكي أنّ تمديد العمل بهذه التسهيلات حصل على موافقة وزارة الخزانة، على الرّغم من أنّ الوزارة نفسها قالت الأسبوع الماضي إنّ العمل بهذه البرامج الطارئة سينتهي كما هو مخطّط له في 31 كانون الأول/ديسمبر، وهو ما رفضه الاحتياطي الفدرالي.

viber

وفي الواقع فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد طلبت فعلاً من مجلس الاحتياطي الفدرالي إعادة الـ 455 مليار دولار التي لم يتم استخدامها في هذه البرامج إلى الخزينة العامة، في خطوة انتقدها بشدّة عدد كبير من الاقتصاديين والسياسيين على حدّ سواء.