محكمة جزائرية تؤيد حكماً بالسجن على ناشطة في الحراك
اعلانأيدت محكمة جزائرية الأحد حكما بالسجن ستة أشهر على الطالبة نور الهدى عقادي، أحد رموز الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام، على ما أفادت منظمة.
وكان استئناف حكم عقادي أمام محكمة تلمسان بشمال غرب البلاد مقرراً أساساً في الـ 25 تشرين الأول-أكتوبر، قبل إرجائه إلى الـ 29 تشرين الثاني-نوفمبر، وذلك لعدم تلقي الناشطة استدعاء لحضور الجلسة، وفق ما قالت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
وخلال جلسة الاستئناف، طلب المدعي العام الحكم 12 شهراً على عقادي التي كانت متهمة بالتجمهر غير المسلح والتحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية.
واعتقلت الناشطة في 19 كانون الأول-ديسمبر 2019 قبل الحكم عليها بالسجن ستة أشهر، بينها خمسة مع وقف التنفيذ في شباط-فبراير، والإفراج عنها بعد محاكمة في الدرجة الأولى.
ووسط الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، تكثّف السلطات الاعتقالات والملاحقات بحق العديد من الناشطين والصحفيين والمدونين لمنع إحياء الحراك كما يقول معارضون.
ويقبع نحو 90 شخصاً على صلة بالحراك في السجن حالياً بالجزائر، وهي ملاحقات مبنية بغالبيتها على منشورات على موقع فيسبوك تنتقد السلطات، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
وانطلق الحراك في شباط-فبراير 2019 للمطالبة بتغيير عميق في النظام القائم منذ الاستقلال في عام 1962. وتحت ضغط الاحتجاجات، تنحى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً من الحكم.