المشرعون الأميركيون يتوصلون إلى اتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار

اعلان

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين المتضررين من كوفيد-19 بعد أشهر من الجدل بينما تواجه الولايات المتحدة أكبر تفش للوباء في العالم. 

وتشمل هذه الحزمة مساعدات لتوزيع اللقاح والخدمات اللوجستية وامتيازات إضافية للعاطلين عن العمل بقيمة 300 دولار في الأسبوع، وجولة جديدة من شيكات التحفيز بقيمة 600 دولار - نصف المبلغ المقدم في الشيكات الموزعة في آذار/مارس. 

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق قالوا إنهم يأملون في إبرامه رسميا الإثنين. وجرت المفاوضات خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المثيرة للجدل ورفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته فيها. 

وأعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الأحد التوصل إلى اتفاق في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين للتصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد.

وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ "يمكننا أخيرا أن نقول ما تحتاج أمّتنا إلى سماعه. هناك مزيد من المساعدات (الاقتصادية) في طريقها". وأضاف أن "الزعماء الأربعة في مجلسي الشيوخ والنواب توصلوا إلى اتفاق".

خطة لدعم الاقتصاد

وتابع ماكونيل "في وقت يُواصل مواطنونا مكافحة فيروس كورونا في موسم الأعياد هذا، فإنهم لن يُحاربوا بمفردهم"، مبديا أسفه لعدم التوصل إلى هذا الاتفاق "منذ شهور". وقال إنه في مواجهة فقدان ملايين الأمريكيين لوظائفهم "سيُجدّد هذا البرنامج ويوسّع عددًا من إعانات البطالة الفدرالية المهمة التي ساعدت العائلات على البقاء صامدة".

وأشار ماكونيل إلى أنه ينبغي الآن الانتهاء من النص عبر تجنّب "أيّ عقبة في اللحظة الأخيرة" ومن خلال التعاون "لتمرير هذا التشريع في كلا المجلسين". وقال السناتور الجمهوري ميت رومني لشبكة "سي إن إن" في وقت سابق الأحد "أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق". وأضاف "كانت هناك على الدوام مسائل عالقة، لكن تم حل الأكثر تعقيدا في وقت متأخر جدا الليلة الماضية" عبر الاتفاق على مسائل تخص البنك المركزي.

إغلاق محتمل

ومن شأن إغلاق كهذا، وهو سيناريو غير مسبوق في واشنطن المنقسمة سياسيا، أن يكون كارثيا، نظرا إلى تردي الوضع الاقتصادي والأعداد القياسية اليومية للوفيات بكوفيد-19. ويتوقع أن يحافظ الاتفاق الجديد على قدرة البنك المركزي على وضع برامج إقراض طارئة من دون الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكن سيحتاج الاحتياطي الفدرالي إلى موافقة لإعادة إطلاق برامج "قانون كيرز" فور انقضاء مهلته نهاية العام الجاري.

وسعى الجمهوريون إلى الحد من قدرة الاحتياطي الفدرالي على تقديم الائتمان للشركات والمؤسسات الأخرى، مشيرين إلى أن الديمقراطيين كانوا يحاولون استخدام التشريع لإحداث "تمويل غير مشروع" لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يسيطرون عليها. لكنّ الديمقراطيين يشددون على أن تقييد سلطات البنك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية وإعاقة قدرة إدارة جو بايدن المقبلة على إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتعثر.

وأكّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عبر تويتر الأحد أنه تم التوصل إلى اتفاق للتخلي عن "اللغة الخطيرة التي تكبّل قدرة الاحتياطي الفدرالي على الاستجابة للأزمات". وكتب أن "حل هذه المسألة بشكل ناجح الآن يسمح لنا بالانتقال إلى منح المساعدات للأمريكيين وتمديد تأمين البطالة وإيصال شيكات المعيشة وأكثر".

تحفيز الاقتصاد

وقبل إعلان الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر "لماذا لا يمنح الكونغرس شعبنا مشروع قانون تحفيز (الاقتصاد)؟". وتابع "أنجزوه وامنحوهم مزيدا من الأموال كمدفوعات مباشرة". ويفضّل الديمقراطيون كذلك أن يحصل الأمريكيون على شيكات أكبر تصل قيمتها إلى 1200 دولار، وهو المبلغ ذاته الذي أرسل إلى ملايين الناس خلال الربيع.

ومع تواصل تسجيل أعداد إصابات ووفيات قياسية جرّاء الوباء في الولايات المتحدة، تضرر الاقتصاد بشكل كبير وارتفعت أعداد العاطلين من العمل في الأسبوعين الماضيين. ويتوقع أن يخسر ملايين الأمريكيين معونات البطالة التي يحصلون عليها بعد عيد الميلاد، حين تنقضي مهلة القرارات الفدرالية بوقف عمليات الإخلاء من المنازل وتسديد قروض الطلاب نهاية الشهر.

وبينما يلوح احتمال إغلاق الإدارات الفدرالية، صوّت مجلس النواب الجمعة (230 مقابل 60) لصالح تمديد تمويل الوكالات الفدرالية حتى الأحد للسماح للأطراف المعنيين بالتوصل إلى اتفاق.

ويُنظر إلى مشروع قانون لمساعدة الشركات المتعثرة والعاطلين من العمل على أنه أمر بالغ الأهمية لدعم أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تعزز اللقاحات الجديدة الآمال بنهاية وشيكة محتملة للوباء.

ومن شأن الحزمة الضخمة البالغة 2.2 تريليون دولار منع حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة. وشملت الحزمة مبالغ كبيرة لإنقاذ الشركات الأمريكية، بما في ذلك 377 مليار دولار في شكل منح للشركات الصغيرة لدفع أجور العمال والإيجارات، و 500 مليار دولار قروضا للشركات والولايات الكبرى وحوالى 600 مليار دولار في صورة إعفاءات وتأجيلات ضريبية.

لكن معارضيها يرون أنه تم تخصيص مساعدات كبيرة للشركات الكبرى بينما لم يحصل المواطنون العاديون والأعمال التجارية الصغيرة على ما يكفي. والأربعاء، حذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من أن الأعمال التجارية الصغيرة تواجه خطر الإفلاس في حال عدم حصولها على مساعدات فدرالية جديدة.

وقدّر البنك المركزي أن يصل معدل البطالة مع نهاية العام إلى 6.7 في المائة قبل أن يتراجع إلى خمسة في المائة العام المقبل، وهي نسب لا تزال بعيدة عن 3.5 في المائة التي سجّلت في فبراير-شباط.