تجمع عشرات أفراد العائلات اللبنانية ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل القاضي المكلف بالتحقيق في أسباب الانفجار، مطالبين بتحقيق العدالة. فبعد ستة أشهر من وقوع الانفجار، أوقف الخصوم السياسيون التحقيق، بعد أن أجهضوا في السابق المحاولات للكشف عن الحقائق بشأن الجرائم الكبرى، إذ رفض المسؤولون في الحكومة تحقيقا دوليا بشأن الانفجار، وعينوا قاضي المحكمة العسكرية السابق فادي صوان ليقوم هو بالتحقيق.

وفي خطوة نادرة، اتهم صوان وزيرين سابقين ورئيس الوزراء الحالي بالإهمال، لكن رئيس الوزراء رفض الخضوع للمساءلة، فيما طالب الوزراء من المحكمة العليا بتغيير القاضي صوان، وهو ما أدى إلى انتكاسة إزاء استئناف التحقيق.