الاتحاد الأوروبي يمنح مليون يورو لتعزيز الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية

اعلان

أعلن الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن توقيع اتفاقية شراكة لدعم قدرة مكتب الرباعية على تعزيز الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية. 

تم توقيع اتفاقية الشراكة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية من قبل توكوميتسو كوباياشي، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس، وسفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم تنفيذها من قبل مكتب اللجنة الرباعية الدولية، التي يطلق عليها أيضا رباعي الوساطة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال مدير مكتب القدس التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد توكوميتسو كوباياشي: "تعكس هذه الاتفاقية الشراكة الوثيقة بين منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فلسطين. ونأمل أن تساهم الأنشطة بموجب هذه الاتفاقية في تحسين وضع مالي أكثر مستدام وموثوق للسلطة الفلسطينية لصالح الشعب الفلسطيني".

اللجنة الرباعية الدولية، هي لجنة دولية للحفاظ على مسار عملية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي. الرباعي يتكون من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. أنشئت في مدريد عام 2002 من قبل الرئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي السيد سفين كون فون بورغسدورف: "يواجه الفلسطينيون تحديات متزايدة وخطيرة. إن التنفيذ غير المتكافئ للفصل الاقتصادي لاتفاقات أوسلو لا يقوض السيادة المالية الفلسطينية وآفاق تحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية فحسب، بل يشمل كذلك التطلعات من أجل دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وفي هذا السياق، يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الاحترام الكامل للاتفاقيات الموقعة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار المالي للأرض الفلسطينية المحتلة".

بالنسبة لمكتب الرباعية، صرح رئيس البعثة، السيد جون كلارك: "نحن نعمل مع جميع الأطراف لزيادة التنمية الاقتصادية والمؤسسية الفلسطينية والتمكين كدعم لتحقيق حل الدولتين."

تهدف الاتفاقية الى المساهمة في إمكانية التنبؤ واستقرار ميزانية السلطة الفلسطينية كمصدر رئيسي لتمويل أهدافها التنموية. سيركز هذا المشروع بشكل خاص على تعزيز الحوار حول التسريبات المالية بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. تبلغ قيمة الاتفاقية مليون يورو، حيث الاتحاد الأوروبي هو المساهم المالي الوحيد في هذه الاتفاقية.