غوتيريش يحذر من "وباء انتهاك حقوق الإنسان" بذريعة كوفيد-19

اعلان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "وباء انتهاك حقوق الإنسان" الذي عم بلداناً كثيرة في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الكثير من الحكومات حول العالم وباء كوفيد-19 ذريعة لممارسة القمع والتمييز والاضطهاد.

وفي مقال له في صحيفة الغارديان البريطانية، قال غوتيريش إن كوفيد-19 أعاد البشرية سنوات إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان، وأن الانتهاكات "ازدهرت لأن الفقر والتمييز وتدمير البيئات الطبيعية وإخفاقات حقوق الإنسان الأخرى قد خلقت مواطن ضعف هائلة في مجتمعاتنا".

وتتنوع هذه الانتهاكات لتشمل حملات قمع في كل دول العالم ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهجمات متزايدة على الصحفيين وتحركات للحد من حرية التعبير، وفرض رقابة على وسائل الإعلام، وطرح تطبيقات التتبع ووضع تدابير مراقبة صارمة بحجة الفيروس والتي من المرجح أنها ستستمر لفترة أطول من ذلك بكثير.

كما أنه على مستوى العالم يسجل بشكل متواصل فشل حكومي في ضمان الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والمساواة، ليكون التأثير الأكبر ضرراً على الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً والأقليات.

مجالات الإخفاق الناتج عن الوباء

وقال غوتيريش إن الإخفاق في تحقيق توزيع عادل للقاحات كوفيد-19 يعتبر من أحدث المآزق الأخلاقية التي نتجت عن الوباء.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية أعطي أكثر من ثلاثة أرباع ما مجموعه 128 مليون لقاح حتى الآن في 10 دول فقط، ولم تعطى ولا جرعة واحدة في 130 دولة يبلغ مجموع سكانها 2.5 مليار نسمة.

ورغم حصيلة الوفيات المرتفعة نسبياً في الدول الغربية بسبب الوباء، إلا أن الفاتورة الاقتصادية كانت مرتفعة أكثر في الدول النامية. فبعد تقدم أحرز في ملف القضاء على الفقر، دفع الوباء العام الماضي نحو 124 مليون شخص إلى تحت خط الفقر، أي بمدخول أقل من 1.90 دولار يومياً، حسب البنك الدولي.

التأثير الكارثي شمل قطاع التعليم كذلك، حيث أثر إغلاق المدارس على نحو 1.6 مليار طفل وفقاً للأمم المتحدة، ما جعلهم عرضة للعنف المنزلي، والبنات خصوصاً اللاتي أصبحن عرضة لزواج الأطفال والحمل المبكر.

كذلك سُجلت تراجعات بعد التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين حيث "تصاعد العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله، من الإساءة عبر الإنترنت إلى العنف المنزلي والاتجار والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال" وفقاً لغوتيريش.

الوباء لم يرحم كذلك ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يعملون في ظروف غاية في الصعوبة أقرب إلى العبودية وتحت خطر عدم حصولهم على مرتباتهم لأشهر، كما في الصين وبنغلاديش والخليج على سبيل المثال.

كذلك أسهم الوباء بتعقيد الأوضاع في مناطق النزاعات والأزمات الإنسانية، كما في اليمن وسوريا وميانمار وفنزويلا على سبيل المثال، تقول كيت ألين مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا: من سوريا إلى ميانمار أو جنوب السودان أو اليمن، أو الوضع الذي يواجهه سكان الإويغور في الصين، أضاف الوباء طبقة أخرى إلى أزمات حقوق الإنسان القائمة والتي تتكشف في جميع أنحاء العالم".

وحذر غوتيريش أيضاً في خطاب افتتاح الدورة العادية السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من الحركات العنصرية والمتطرفة المنخرطة في "تغذية جنون الكراهية" مشيراً إلى أنها تمثل "التهديد الأول للأمن الداخلي" لبعض البلدان، مضيفاً " دعونا نعترف أن التفوق الأبيض وحركات النازيين الجدد أكثر من مجرد تهديدات إرهابية محلية" وأضاف أن هذه الحركات تحولت لتهديد عابر للحدود واستغلت الوباء لتعزيز صفوفها من خلال الاستقطاب الاجتماعي والتلاعب السياسي والثقافي.

الصورة بالأرقام

فيما يلي إحصائية حول السياسات التي اتخذتها بعض الدول بحجة الوباء وفقاً لهيومن رايتس ووتش:

83 حكومة استخدمت الوباء ذريعة لتبرير انتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي.

51 دولة استخدمت قوانين كوفيد للاعتقال التعسفي واحتجاز ومقاضاة منتقدي الحكومة، مما أدى إلى فرض غرامات وسجن.

33 حكومة هددت منتقديها - بالملاحقة القضائية في بعض الحالات- إذا انتقدوا استجابتها للوباء.

24 دولة سنت قوانين وتدابير غامضة تجرم نشر معلومات خاطئة مزعومة أو تغطيات حول كوفيد-19.

18 دولة تعرض فيها صحفيون ومدونون ومتظاهرون للاعتداء من قبل الشرطة أو الجيش.

12 دولة منعت تقارير إعلامية محددة متعلقة بكوفيد-19 أو أغلقت وسائل إعلام بسبب تقاريرها عن الوباء.

اعلان

10 عدد البلدان التي تم فيها حظر أو تفريق الاحتجاجات على استجابات الحكومات للوباء أو سياسات أخرى غير ذات الصلة.

8 دول علقت أو قيدت الحق في طلب وتلقي المعلومات من السلطات، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالصحة العامة.