الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار

اعلان

أعلن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، الإثنين، خلال مؤتمر صحافي، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار.

وقال بوريل "وافق وزراء الخارجية الأوروبيين على فرض عقوبات محددة ضدّ المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، لأنهم في هذا البلد أصحاب أعمال ولهم أملاك في قطاعات اقتصادية". 

ويأتي إعلان بوريل بعيد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، أقيم في بروكسل. 

وكان الوزراء قالوا سابقاً اليوم إن الاتحاد "مستعدّ لإقرار" عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار، ودعوا إلى "خفض تصعيد" الأزمة السياسية في هذا البلد.

وأضاف الوزراء في بيان "مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية". وطالبوا بـ"خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ" وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش في ميانمار الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، إلى "وقف القمع فوراً".

وقال غوتيريش في مقطع فيديو مسجّل مسبقاً وعُرض في افتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "اليوم، أدعو الجيش البورمي إلى وقف القمع فوراً. تحرير السجناء. وضع حدّ للعنف. احترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات الأخيرة".