عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المحكمة العليا في الجزائر ترجئ النظر في ملف الصحافي درارني إلى أواخر آذار/مارس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الصحافي الجزائري خالد درارني
الصحافي الجزائري خالد درارني   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

أرجأت المحكمة العليا في الجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخراً، ضد الحكم بسجنه عاميْن، بحسب ما ذكر موقع "قصبة تريبون" نقلاً عن محامي الدفاع.

وذكر موقع "قصبة تريبون" الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبد الله هبول أن المحكمة العليا في الجزائر العاصمة أجلت جلسة النظر في ملف درارني إلى الخامس والعشرين من آذار/مارس.

وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العاميْن حبساً الصادر في أيلول/سبتمر بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وأوقف مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية في آذار/مارس 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته تظاهرة، ثم أفرج عنه، الجمعة الماضية، مع نحو 40 معتقلاً بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفواً عن سجناء حراك 22 شباط/فبراير 2019.

وبعد الإفراج عنه، قال درارني في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس ونشرت يورونيوز مقتطفات منها، إنه يأمل في أن تساعد قضية سجنه في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها "حرية مقدسة لا تُمس".

وصارت قضية درارني رمزاً للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.

وأبدى أسفه لذلك قائلاً إن الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن ومتمنياً أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن.

وانطلق الحراك في الجزائر في 22 شباط/فبراير 2019 وقاد إلى إزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في نيسان/أبريل من العام نفسه، لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الدولة منذ استقلال الجزائر العام 1962.

وتوقفت التظاهرات منذ آذار/مارس بسبب الأزمة الصحيّة.