عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاتحاد الأوروبي يدين "حملات القمع" في ميانمار ويتوعّد بإخضاع المسؤولين لـ"المساءلة"

متظاهرون مناهضون للانقلاب في مواجهة رجال شرطة مكافحة الشغب في يانغون ، ميانمار ، الأربعاء 3 مارس 2021
متظاهرون مناهضون للانقلاب في مواجهة رجال شرطة مكافحة الشغب في يانغون ، ميانمار ، الأربعاء 3 مارس 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

أدان الاتحاد الأوروبي استمرار الجيش وقوات الأمن في ميانمار في القمع "العنيف للمتظاهرين السلميين" والذي أسفر اليوم عن "مقتل المزيد من المدنيين الأبرياء" وفي بيان اطلعت يورونيوز على نسخة منه، قالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل " يشكّل إطلاق النار على المدنيين العزل والعاملين في المجال الطبي انتهاكات واضحة للقانون الدولي".

وأوضحت أنه تم القبض على مئات الأشخاص، وبالتوازي مع ذلك ، زاد الجيش من"حملته القمعية" على وسائل الإعلام في ميانمار وتجلى ذلك من خلال تزايد عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز " مؤكدة في الوقت ذاته "أن اضطهاد وترهيب العاملين في مجال الإعلام ، الذين يقومون بمهامهم ، أمر غير مقبول".

وشدّدت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على "أن مثل هذه المحاولات لإسكات وسائل الإعلام والقضاء على حرية التعبير لن تمنع العالم من معاينة أفعال جيش ميانمار وشجاعة شعب ميانمار" ومضت قائلة "لن تضفى أي شرعية على الانقلاب، يجب أن تكون هناك مساءلة وعودة إلى الديمقراطية في ميانمار"

وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة ضد الاحتجاجات الضخمة التي خرجت عقب الإنقلاب في الأول منذ شباط فبراير الذي أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، ولجأت إلى قطع خدمة الانترنت وشن حملات اعتقال واستخدام الأعيرة النارية. ولم تظهر سو تشي التي تبلغ من العمر 75 عاما علنيا منذ اعتقالها في العاصمة نايبيداو مع بدء الانقلاب.

ووجهت لها أربع تهم، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا وانتهاك قانون يتعلق بالاتصالات، والتحريض على اضطرابات عامة.

وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار. وقال بوريل "وافق وزراء الخارجية الأوروبيين على فرض عقوبات محددة ضدّ المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، لأنهم في هذا البلد أصحاب أعمال ولهم أملاك في قطاعات اقتصادية".

وكان الجيش قام بقمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العامين 1988 و2007. وخضعت البلاد لسلطة الجيش قرابة نصف قرن منذ استقلالها في العام 1948، ووضع الانقلاب حدا للانتقال الديموقراطي للسلطة الذي استمر 10 سنوات. ووعد الجنرالات الذين يشككون بنتيجة انتخابات تشرين الثاني نوفمبر التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات جديدة.