هل سيقضي كورونا على فكرة الحدود الأوروبية المفتوحة؟

الحدود بين فرنسا وسويسرا
الحدود بين فرنسا وسويسرا Copyright MARTIAL TREZZINI/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في ظل ظهور سلالات متحورة من كورونا هرع العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود فضلا عن بسط قيود السفر بسبب الزيادة المثيرة للقلق في عدد الإصابات بالوباء.

اعلان

في ظل ظهور سلالات متحورة من كورونا هرع العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود فضلا عن بسط قيود السفر بسبب الزيادة المثيرة للقلق في عدد الإصابات بالوباء.

السلطات الألمانية أعلنت من جانبها الأحد، تشديد قواعد الدخول إلى البلاد بالنسبة للقادمين من منطقة موزيل الفرنسية الحدودية، وذلك في إطار مكافحة انتشار طفرات كورونا الخطيرة.

وتقول السلطات الألمانية، إنه من غير المنتظر تواجد نقاط تفتيش دائمة على الحدود مع فرنسا على غرار ما فعلته السلطات الألمانية على الحدود مع التشيك وولاية تيرول النمساوية. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أكد قائلا: "لم يجر حتى هذه اللحظة نقاش إقامة نقاط تفتيش على الحدود أثناء دراسة كل هذه الاعتبارات". وأشارت المستشارة أنغيلا ميركل وزيهوفر في هذا السياق إلى أن ولايتي بافاريا وسكسونيا كانتا قد طلبتا صراحة إقامة نقاط تفتيش دائمة على الحدود مع التشيك وتيرول.

التطورات على الحدود الفرنسية الألمانية هي الإجراءات التي تندرج ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي ترتبط مباشرة بفضاء شنغن، والأمر قد ينسحب اساسا على إجراءات مماثلة في العديد من البلدان بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وفنلندا والمجر والسويد.

في مارس 2020، حين ضربت الموجة الأولى، أسرعت دول أوروبية إلى إغلاق حدودها على عجل، دون تنسيق يذكر في هذا المضمار. فهل ستوجه المتغيرات الضربة النهائية لمنطقة شنغن ، وهي أحد أعمدة التكامل الأوروبي؟

وصفت شنغن بأنها "واحدة من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي" ، وهي الفضاء الذي ألغى جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الذي ينص على إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية مع أعضاء دول شنغن الأخرى، وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية مع الدول غير الأعضاء في شنغن.

تضم منطقة شنغن حاليًا 22 دولة من أصل 27 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أربع دول أعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي وهي : النرويج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.

اما كرواتيا ، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013 ، فهي واحدة من خمسة أعضاء لا تعد ضمن فضاء شنغن بما يشمل أيرلندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص.

في منتصف فبراير، أغلقت ألمانيا جزئيًا حدودها مع جمهورية التشيك ، وولاية تيرول النمساوية وسلوفاكيا. شدّدت ألمانيا ضوابط الرقابة على حدودها ، في محاولة للحد من انتشار السلالات المتحولة من كورونا. وشهدت منطقة موزيل في الأسابيع الماضية ظهورا مكثفا لطفرات فيروس كورونا، وحسب تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس فإن 60% من حالات الإصابة في موزيل سببها السلالة الجنوب افريقية للفيروس. يذكر أن موزيل واحدة من نحو 100 إدارة في فرنسا وهي تتبع إقليم الشرق الكبير "جراند إست".

وفي هذا الإطار، بدلاً من اختبارات فيروس كورونا اليومية التي طبقتها ألمانيا في أماكن أخرى على المسافرين على طول بعض الحدود ، سيحتاج سكان موزيل إلى تقديم اختبار كورونا لا تتجاوز مدته 48 ساعة .

وقالت فابيان كيلر ، عضو البرلمان الأوروبي في حديث ليورونيوز إن الإجراء الذي تطبقه ألمانيا " يتطلب زيادة كبيرة في حجم الاختبارات و الكثير من الموارد" مضيفة "هل هذا معقول لمواجهة الوباء؟ لا أعتقد ذلك". وفقًا لــ فابيان كيلر شكلت بعض دول أوروبا على حدودها مايشبه "أوروبا مصغرة".

في رسالة وجهت للدنمارك وفنلندا والمجر والسويد، حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي تلك الدول الشهر الماضي على فع القيود الحدودية. في حين أن حرية التنقل هي القاعدة التي يقوم عليها اتفاق شنغن ، فإن قانون الاتحاد الأوروبي وضع استثناءات في حالة "تهديد السياسة العامة أو الأمن الداخلي".

قال ألبرتو أليمانو ، الخبير في القانون الدولي والأستاذ بجامعة باريس، في حديث ليورونيوز إنه "يسمح للدول الأعضاء بفرض مثل هذه القيود إذا كانت "مبررة" و "متناسبة" مع التهديد الذي تم الاستناد إليه" لكن وفقًا للخبير القانوني ، فإن "الإجراءات الحدودية الأخيرة لا تفي بالمعايير المذكورة أعلاه"، وهو ما دفع مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إرسال خطاب تحذير إلى ست دول في الاتحاد الأوروبي، توصيها بضرورة تنسيق "فرض الإجراءات" .

في الثالث والعشرين من فبراير، راسلت المفوضية الأوروبية السلطات البلجيكية مطالبةً الأخيرة بالحصول على رد في غضون عشرة أيام لتوضيح موقفها من الحظر المفروض على السفر غير الضروري الذي تم تمديده حتى الأول من أبريل. وتستهدف المفوضية أيضاً خمس دول أخرى بما في ذلك ألمانيا.

كتبت سالا ساستاموينين المدير العام للإدارة والوكالات التنفيذية بالإتحاد الأوروبي، في رسالة موجهة إلى الممثل الدائم لبلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي السفير “ويليام فان دي فورد”، جاء فيها، “في حالة حظر السفر الذي فرضته بلجيكا ، ترى المفوضية الأوروبية أنه يجب ان يكون هناك مبرر متاح لدى السلطات لتحقيق حماية الصحة العامة” .

وأثارت الانتقادات معارضة من ألمانيا. وقال وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث "أرفض الاتهام بأننا لم نلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي". كما قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر لصحيفة بيلد إن المفوضية الأوروبية "ارتكبت أخطاء " موضحا "يجب أن تدعمنا في مسعانا بدلا من تقديم توصيات بالية"

منحت المفوضية الأوروبية الدول الست، و هي الدنمارك وفنلندا والمجر والسويد وألمانيا وبلجيكا عشرة أيام للرد على رسالتها ، وبعد ذلك يمكن نظريا فرض عقوبات لخرق قانون الاتحاد الأوروبي.

لكن وفقًا لـ ألبرتو أليمانو ، الخبير في القانون الدولي والأستاذ بجامعة باريس "لن تتحلى المفوضية الاوروبية بالشجاعة للمضي قدمًا صوب فرض عقوبات".

اعلان

وقال الخبير ليورونيوز إنه "مع تدهور الوضع الصحي ، فإن المتابعة القضائية ستكون حساسة للغاية من الناحية السياسية" مؤكدا "من غير المرجح أن تفرض عقوبات"

وقالت ماري دي سومر ، كبيرة محللي السياسات ورئيسة برنامج الهجرة والتنوع في مركز السياسة الأوروبية ، ليورونيوز: "سيكون فرض العقوبات أمرا صعبًا" مشيرة إلى أنه كان ينبغي على المفوضية أن تبدأ إجراءات تتعلق بتعديل قوانين مراقبة الحدود ضمن شنغن قبل الموجة الأولى من الوباء في مارس 2020 أو حتى قبل أزمة موجة اللاجئين والإرهاب بين 2015-2016" على حد قولها.

وقال المفوض الأوروبي للعدل "ديدييه رينديرز" : "تريد المفوضية أن تذكر الدول الأعضاء الأوروبية بضرورة العودة إلى نهج منسق بشأن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص والبضائع". واضاف رينديرز إن هذه القيود "ذهبت إلى أبعد مما ينبغي" وأضاف "لقد طلبنا من بعض الدول اتباع نهج آخر على الحدود لعدم منع سائقي الشاحنات .. نريد حرية حركة البضائع في السوق الداخلية". وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن المفوضية، اتخذت بعض الدول الأعضاء إجراءات أحادية الجانب في بداية تفشي فيروس كورونا - بما في ذلك حظر تصدير الإمدادات الطبية أو إغلاق الحدود. والآن هناك أصداء لهذا الارتباك، مع عدم اتباع بعض الدول الأعضاء التوصيات المتفق عليها ما بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بحرية حركة الأشخاص والبضائع

وبشان بلجيكا التي منعت السفر غير الضروري، قال ديدييه رينديرز "نطلب توضيحات من بلجيكا ، وربما نعود إلى إجراء أكثر منطقية لتقديم النصح ضد هذه الرحلات ولكن ليس لحظرها"، وكان قد تحدث بالفعل عن رفع الحظر البلجيكي. كما طالب المسؤول الأوروبي "جميع الدول الأعضاء العودة إلى التطبيق الصحيح للتوصية التي اعتمدها المجلس الأوروبي ".. لكن التوصية التي تم تبنيها في أواخر العام الماضي غير ملزمة وليس هناك الكثير مما يمكن أن تقوم به الهيئة لتنفيذية في الاتحاد الأوروبي ضد الدول الأعضاء التي لا تنفذها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: رجل كندي يحتفل بالتطعيم ضد فيروس كورونا برقصة بانغرا التقليدية على بحيرة متجمدة

الهجرة غير القانونية على الحدود بين فرنسا وإيطاليا تبدّل وجهها

فرنسا تدعو ألمانيا إلى عقد "مشاورات" لتفادي إغلاق الحدود بين البلدين