أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون أن باريس "لا تود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل" مع فرنسا، في وقت أغلقت برلين حدودها جزئيا مع الجمهورية التشيكية والنمسا سعيا لاحتواء انتشار النسخ المتحورة لفيروس كورونا.
أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون أن باريس "لا نود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل" مع فرنسا، في وقت أغلقت برلين حدودها جزئيا مع الجمهورية التشيكية والنمسا سعيا لاحتواء انتشار النسخ المتحورة لفيروس كورونا. وألمحت الحكومة الألمانية إلى أنها قد تتخذ القرار ذاته بالنسبة لفرنسا في الأيام المقبلة بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية حيث تتفشى النسخة المتحورة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا شديدة العدوى.
وكانت ألمانيا قد قررت أن تمدد حتى السابع من آذار/مارس على الأقل القيود المفروضة لمحاولة احتواء تفشي الوباء رغم تراجع عدد الإصابات في شكل بطيء. وتصنّف برلين جمهورية التشيك وسلوفاكيا وتيرول النمسوية على أنّها شديدة الخطورة. وقد تتخذ تدابير مماثلة عند نقطة العبور باتجاه منطقة موزيل الفرنسية حيث يشتبه بتفشي النسختين المحورتين. وقال وزير داخلية مقاطعة بادن-فورتمبيرغ المحاذية لفرنسا، "ينبغي منع تسلل النسخ المتحورة قدر الإمكان".
من جانبه أوضح كليمان بون "لا أود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل" مع فرنسا داعيا إلى "مشاورات" لتفادي هذا السيناريو. وأضاف "إذا تحتم على ألمانيا الحد من حركة التنقل مع فرنسا أود أن نحدد معا أوسع استثناءات ممكنة. لدينا مصدرا قلق رئيسيان النقل البري والعمال عبر الحدود. وتكمن المسألة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص في القدرة على العمل وكسب عيشهم". وقال "سنقوم بكل شيء بالتشاور، حتى لا يُتخذ أي قرار لا يكون منسقا، لتفادي أي مفاجآت سيئة"، مشيرا إلى أنه سيجري مباحثات الإثنين مع رؤساء المناطق الألمانية الثلاث المحاذية لفرنسا. وعلق بون على قرار ألمانيا إغلاق حدودها جزئيا مع الجمهورية التشيكية ومنطقة تيرول النمساوية، فقال "لا أعتقد أنه حصل نقاش مع المفوضية الأوروبية".
وتابع "في مطلق الأحوال، ذكرت المفوضية الأوروبية، بما أننا قضينا فترة من الوقت ننسق تدابيرنا الأوروبية، ونحدد قواعد مشتركة وإطارا، بأن ذلك لا يتوافق مع الإطار الأوروبي. دار نقاش أمس بين المفوضة الأوروبية المعنية ووزير الداخلية الألماني لتوضيح المسألة".
وحذّر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في صحيفة بيلد الصادرة الأحد بأنّ الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم "بعض الاستثناءات المصرّح بها، لن يتمكنوا من دخول" الأراضي الألمانية.
والمرور متاح فقط للألمان وللأشخاص المقيمين، وأيضاً للعمّال الحدوديين والعاملين في مهن تعدّ استراتيجية على غرار نقل البضائع، وإنّما بشرط تقديم فحص طبي بنتيجة سلبية لفيروس كورونا.
ويثير هذا التشديد استياء الاتحاد الأوروبي الذي يخشى تكرار المساعي الأحادية لدوله خلال الربيع الماضي والعودة إلى طرح أسئلة بشأن منطقة شينغن في ظل تفشي الوباء.
وأعربت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس عن أسفها في صحيفة "اوغسبورغ الألمانية" الأحد، قائلة "لن يتم وقف الفيروس عبر الحدود المغلقة". وأضافت أنّ "الشيء الوحيد الذي يساعد هي اللقاحات والإجراءات الصحية الوقائية، من الخطأ في رأيي العودة إلى قارة بحدود مغلقة".
بيد أنّ وزير الداخلية الألماني رد قائلا في صحيفة "بيلد"، "يكفي الآن!"، في وقت تتعرض المفوضية الأوروبية نفسها لانتقادات في ألمانيا بسبب بطء حملات التلقيح. وأضاف أنّ المفوضية "ارتكبت أخطاء بما يكفي" و"يتعيّن عليها دعمنا بدلا من وضع العراقيل عن طريق نصائحها".