أدانت محكمة في برلين المواطن الألماني المصري، الذي عرف باسم أمين ك. ، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ. وصرّحت متحدّثة باسم المحكمة لوكالة فرانس برس أن "المتّهم أقر" بما نُسب إليه.
اعلانأصدرت محكمة برلين الأربعاء حكماً بالحبس مع وقف التنفيذ على متعاقد سابق يحمل الجنسيتين المصرية والألمانية كان يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، لإدانته بالتجسس.
وقضت المحكمة بحبس المدعو أمين ك. البالغ 66 عاماً لمدة سنة وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وصرّحت متحدّثة باسم المحكمة لوكالة فرانس برس أن "المتّهم أقر" بما نُسب إليه.
وأوضحت المتحدثة أن المحكمة أصدرت قرارها إثر تسوية تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بين الدفاع والنيابة العامة.
وكان أمين ك. يعمل موظفاً في قسم الزيارات التابع للمركز الاتحادي الألماني للصحافة، ومن المسؤوليات التي اضطلع بها الإحاطات الإعلامية المتعلّقة بأنشطة المستشارة.
وأقر المدان بأنه تابع اعتباراً من تموز / يوليو 2010 كيفية تعاطي وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر وبأنه استجاب لمطالب عناصر في الاستخبارات المصرية.
وجاء في القرار الاتهامي أن أمين ك. عمل "لصالح السفارة المصرية" في برلين حيث كان يقدّم تقاريره.
وهو كان يبلّغ عناصر الاستخبارات المصرية بالأحداث اليومية في ألمانيا، على غرار عمليات الدهم التي استهدفت في العام 2018 مسجداً كان إمامه على صلة بمصر.
وحاول أمين ك. إقناع مترجم في مجلس النواب الألماني بتزويده بمعلومات سرية، لكنه لم ينجح في مسعاه.
وجاء في القرار الاتّهامي أنه زوّد جهاز "المخابرات العامة المصرية" بأسماء خمسة زملاء في المركز الإعلامي مولودين في سوريا.
وكان يأمل في المقابل الاستفادة من معاملة تفضيلية من جانب السلطات المصرية.
وطلب من السلطات المصرية مساعدة والدته في الحصول على معاش تقاعدي في مصر.
وأكد رئيسه السابق في المركز الإعلامي أنه لم يستحصل يوماً على معلومات حساسة في إطار وظيفته.
وقال في شهادة أدلى بها أمام المحكمة "لم نتخيّل يوماً أنه كان يتجسس لصالح مصر".
وبحسب تقرير الاستخبارات الداخلية الألمانية، ينشط في ألمانيا كل من "الاستخبارات العامة المصرية" و"قطاع الأمن الوطني" المصري.
وهما يسعيان إلى جمع معلومات حول معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقيمين في ألمانيا، وخصوصاً مناصري جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.