الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات ضد من يعتبرهم مسؤولين عن أحداث "القمع وانتهاكات حقوقية" في ميانمار

اعلان

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية في ضوء الوضع في ميانمار لمدة عام واحد، حتى 30 أبريل -نيسان 2022 ويشمل التمديد الإجراءات التقييدية ضد الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير- شباط 2021 والعنف اللاحق ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى، حسب بيان اطلعت عليه يورونيوز

وتستهدف العقوبات مسؤولين رفيعي المستوى من القوات المسلحة في ميانمار وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى أعضاء مدنيين في مجلس إدارة الدولة ورئيس لجنة الانتخابات. كما تشمل التدابير التقييدية أيضا كيانين تملكهما وتسيطر عليهما القوات المسلحة في ميانمار.

حظر على الأسلحة والمعدات

يشتمل نظام العقوبات أيضًا على "حظر على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي" فضلا عن حظر تصدير السلع التي تستخدمها قوات الديش في ميانمار وشرطة حرس الحدود، بما يتضمن قيودا على "تصدير معدات مراقبة أجهزة الاتصالات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي. كما يحظر تقديم التدريب العسكري للقوات المسلحة في ميانمار والتعاون العسكري معها. لا يؤثر سلبًا على السكان البورميين الضعفاء، حسب نص البيان.

عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار

وفرض الاتحاد الأوروبي في 22 مارس/شباط عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة من كبار ضباط القوات المسلحة ورئيس الهيئة الانتخابية بسبب قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير.

اتُخذ القرار في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت.

المجلس الأوروبي يدين الانقلاب العسكري في ميانمار

و في 22 فبراير- شباط 2021، تبنى المجلس الأوروبي استنتاجات عبر فيها عن إدانته بـ "أقوى العبارات" الانقلاب العسكري الذي نُفذ في ميانمار. كما دعا المجلس إلى وقف تصعيد الأزمة من خلال الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، واستعادة الحكومة المدنية الشرعية وافتتاح البرلمان المنتخب حديثًا، كما أكد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتبني إجراءات تقييدية رداً على الانقلاب العسكري.

كما قال الاتحاد الأوروبي إنه "يواصل الوقوف إلى جانب شعب ميانمار ويستمر في تقديم المساعدة الإنسانية" مؤكدا أنه " منذ بداية عام 2021، تم تخصيص 20.5 مليون يورو بالفعل كمساعدات لشعب ميانمار".

وأثار انقلاب الأول من فبراير- شباط انتفاضة واسعة النطاق إذ نزل مئات آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الديمقراطية، بينما أضرب الموظفون المدنيون عن العمل في محاولة لإضعاف السلطة العسكرية. وسعى الجيش إلى إخماد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب باستخدام القوة فقتل أكثر من 720 شخصا واعتقل نحو 3100 ناشط وصحافي ومعارض.