يتعلق الاتهام بتغريدات نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني الجهادية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية وأسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى.
اعلانبرأ القضاء الفرنسي الثلاثاء زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الملاحقة بتهمة نشرها في عام 2015 تغريدات تضمنت صورا لانتهاكات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، موضحا بشكل خاص أن قراره يأتي في إطار احترام حرية التعبير.
كما اقرت محكمة نانتير، بالقرب من باريس، وجود "بعد إعلامي" في نشر الصور الذي "يندرج ضمن عملية احتجاج سياسي". وأن النشر "يساهم في النقاش العام" طالما أنه لا "يقلل من أهمية" العنف.
ورئيسة "التجمع الوطني" كانت تُحاكم بتهمة نشر رسائل عنيفة ومسيئة جداً بكرامة الإنسان، ومن المحتمل أن يطلع عليها قاصر.
وطلبت النيابة العامة فرض غرامة مالية على لوبن قدرها خمسة آلاف يورو.
يتعلق الاتهام بتغريدات نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني الجهادية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية وأسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى.
وكانت لوبن قد نشرت ثلاث صور لانتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية على تويتر تظهر جنديا سوريا يتعرض للسحق حيا تحت دبابة والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره.
وأرفقتها بعبارة "هذه هي داعش!" ردا على الصحافي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه "قارن" بين التنظيم الجهادي وحزبها الذي كان اسمه حينها "الجبهة الوطنية".
وأثار نشر الصور عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار، الذي كان آنذاك في الحكومة واليمين على حد سواء وخارج الأوساط السياسية.
الثلاثاء، اعتبرت المحكمة أن نشر هذه الصور يشكل ردا "مناسباً" للوبن على "هجوم مثير للجدل".
كما قضت المحكمة بأن النشر لم يتخذ "أي طابع دعائي لأن الصور كانت مصحوبة بتعليقات" كتبها النواب الذين لم "يقللوا من أهمية" أو "يظهروا العنف بشكل إيجابي".
وقال رودولف بوسيلوت، محامي لوبن في تصريح أمام الصحافيين "إنه انتصار كبير للقانون لأن حرية التعبير كانت على المحك في هذا الملف، وقد تم الاعتراف بحرية التعبير هذه لزعيم سياسي من الدرجة الأولى".