عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

شركة تركية تهدد لبنان بقطع الكهرباء ما لم يوقف تحركا قضائيا ويسو متأخرات

حجم النص Aa Aa

إسطنبول/بيروت (رويترز) – قالت شركة قره دنيز التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، يوم الثلاثاء إن على بيروت أن توقف تحركا قضائيا لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية.

كان مدعيا عاما لبنانيا أصدر قرارا الأسبوع الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة بعد مزاعم فساد مرتبطة بعقد الكهرباء أوردتها قناة الجديد التلفزيونية.

تنفي الشركة التهم وقالت مطلع الأسبوع إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهرا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.

صدرت المطالب عن شركة قُرباورشب، وحدة قره دنيز التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب بالبرلمان قوله إن البلد قد يواجه “ظلاما تاما” إذا قطعت الشركة الإمدادات.

وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، عجز لبنان عن تلبية الطلب على الكهرباء، مما أشاع الاعتماد على المولدات الخاصة. وتزداد فترات انقطاع الكهرباء اليومية زيادة مطردة، وتستمر لمعظم اليوم في بيروت، حتى مع إمدادات الشركة التركية.

ونسب بيان المالية إلى المشًرع اللبناني نزيه نجم قوله إن إمدادات الكهرباء التركية قد تتوقف قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ينوء اقتصاد لبنان تحت جبل من الديون، وتعاني الحكومة لتدبير النقد الأجنبي الضروري لتمويل متطلبات استيراد الأغذية الأساسية وغيرها من الواردات، مثل الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي لا تكفي احتياجات البلاد.

وقال متحدث باسم قُرباورشب إن على لبنان أن يوقف تحرك ممثل الإدعاء العام لمصادرة سفن الشركة ويضع خططا لتسوية المتأخرات.

وقالت الوزارة إن قره دنيز هددت بقطع إمدادات كهرباء تصل إلى حوالي 400 ميجاوات، موضحة أن هذا سيقلص القدرة التوليدية إلى 900 ميجاوات، وهو ما يقل كثيرا عن الطلب الذي كانت تقديرات سابقة تصل به إلى أكثر من ثلاثة أمثال ذلك المستوى.

كانت قره دنيز حذرت مطلع الأسبوع من قطع الإمدادات، لكنها أبدت أملها في “حل معقول يمكن التوصل إليه سريعا” لكي تواصل إمدادات الكهرباء.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس في بيروت وجان سيزر في إسطنبول; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)

يورونيوز تقدم أخبار عاجلة ومقالات من وكالة reuters تنشرها كخدمة لقرائها دون إجراء أي تعديل عليها. وذلك لمدة محددة