عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

دور فرنسا في حماية حقوق النساء ومجتمع الميم في حوار خاص مع وزيرة المساواة إليزابيث مورينو

Access to the comments محادثة
بقلم:  Anne Devineaux  & يورونيوز
euronews_icons_loading
إليزابيث مورينو، وزيرة المساواة في فرنسا
إليزابيث مورينو، وزيرة المساواة في فرنسا   -   حقوق النشر  يورونيوز
حجم النص Aa Aa

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "غلوبال كونفرسيشن" على شبكة "يورونيوز" تنضم الينا إليزابيث مورينو. سيدة أعمال وسياسية وابنة مهاجر من دولة الرأس الأخضر، عملت في العديد من المجالات وأصبحت رائدة أعمال قوية في مجال التكنولوجيا. وتشغل منذ الصيف الماضي منصب وزيرة المساواة بين الجنسين والتنوع وتكافؤ الفرص في فرنسا.

يورونيوز: مهمتك الرئيسية اليوم هي مكافحة التمييز. ومع ذلك، أدت جائحة كورونا إلى توسيع رقعة التفاوت والتمييز. وتعتبر النساء الخاسر الأكبر. ما هي مخططاتتكم لمواجهة هذه الحالة الطارئة؟".

تقول مورينو ردا على هذا السؤال: "عند طرح هذا السؤال يتبادر إلى ذهني جملة قالتها الكاتبة والناشطة الفرنسية سيمون دي بوفوار عندما ذكرت أنه يكفي حصول أزمة سياسية أو اقتصادية أو دينية واحدة حتى تتدهور حقوق المرأة، وهذا ما حدث بالفعل خلال فترة الوباء".

وأضافت "تصدرت النساء الخطوط الأمامية خلال هذه الأزمة. وشغلن العديد من الوظائف الأساسية وعملن في مجال الرعاية الصحية، وفي دور رعاية المسنين وأيضا في مجال التعليم، وفي المحال التجارية والنظافة". و"كما ذكرت كانوا ضحايا هذا الوباء الأوائل، لأنه و منذ إعلان حالة الإغلاق الكلي، كانوا متواجدين في المنزل، يعملون عن بعد عندما يكون ذلك ممكنا، يهتمون بواجبات أطفالهن المدرسية وفي الوقت عينه يعتنون بالأعمال المنزلية".

تتابع قائلة في هذا السياق، "بعد أن عملت في عالم التكنولوجيا، اعتقدت دائما أن التكنولوجيا هي أداة قوية تسمح للنساء بالحصول على المزيد من المرونة وتمنحها توازنا أفضل بين حياتها الشخصية والمهنية. إلا أنها في الوقت عينه، يمكنها محاصرة النساء. إن الاهتمام بالاعمال المنزلية والعمل كما لو كنت في المكتب يشكلان معا ضغطًا عقليًا لا يطاق".

ولفتت مورينو في مقابلة أجرتها مع "يورونيوز" إلى أنه "يجب أن نضمن أن يكون عالم ما بعد كوفيد_19 أكثر شمولاً ومساواة، ليس فقط في ما يتعلق بالحقوق ولكن أيضًا في الأدوات التي تُمنح للمرأة لإعطائها دورا أكبر".

يورونيوز
إليزابيث مورينو، وزيرة المساواة في فرنسايورونيوز

يورونيوز: في ما يتعلق بمسألة العنف الأسري. كان لفترات الإغلاق الكلي أيضا تداعيات مأساوية. أين تجدين فرنسا اليوم، مقارنة بدول أوروبية أخرى؟

عن موضوع العنف المنزلي تجيب مورينو "العنف اليوم يقتل جسديا يقتل الأحلام والطموحات. في عام 2019 أطلقنا "مجموعة عمل" حول العنف الأسري، وصدر عنها في ما بعد 46 تدبيرًا ملموسًا وعمليًا، مثل ضرورة تخصيص أماكن محددة تستقبل النساء، من ضحايا العنف في حالات الطوارئ. وتقنية السوار الإلكتروني، لضمان إبعاد المعتدين عن ضحاياهم".

يورونيوز: فيما يتعلق بمسألة السوار المانع للاقتراب. إسبانيا مثلا، بدأت باستخدام هذه التقنية منذ أكثر من عشر سنوات.هل لا زالت فرنسا متأخرة جدًا؟.

تجيب مورينو: "أنت محقة. تم نشر هذه الأساور في جميع الولايات القضائية في فرنسا في ديسمبر/ كانون الأول من نهاية العام الماضي. نحن في شهر مايو/ أيار. يجب إعطاء الاشياء بعض الوقت كي تدخل حيز التنفيذ".

وأشارت مورينو إلى أنه "قبل بضع سنوات، كان العنف المنزلي خبرا عاديا. قبل سنوات قليلة ماضية لم نقم بتدريب 70 ألف شرطي للتعامل مع العنف الأسري بطريقة معينة. ولم تكن ٰالشكاوى حول العنف المنزلي تقدم بهذه الطريقة الطوعية إلى القضاة. وكان المجتمع بشكل عام يعتبر أن العنف المنزلي هو مسألة خاصة لا ينبغي التعامل معها".

يورونيوز: أريد أن نتحدث عن عالم الأعمال الذي تعرفينه جيدا. صوتت الجمعية الوطنية مؤخرا على مسودة مشروع قانون يسمح بفرض حصص في الشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف. حصص مفروضة بالقوة. الا يوجد حل اخر؟.

عن مسودة هذا القانون الذي تم التصويت عليه، تقول مورينو "هذا القانون يتضمن عدة إجراءات. يطالب الشركات التي يتعدى عدد موظفيها 1000 موظف بأن تضع أكثر من 30٪ من النساء في مناصب تنفيذية. لكن أريد أن أوضح أن هذا القانون لا يتعلق فقط بالحصص. ولكن سنعمل أيضًا على صعيد التعليم العالي ولدفع المزيد من الفتيات الصغيرات للاتجاه نحو المهن التي تخلت عنها النساء، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة. في القطاع الرقمي، تجد العديد من الفرص اليوم، والنساء يفوتن هذه الفرص. هناك 12٪ فقط من المبدعين المبتدئين في فرنسا، 12٪ ".

يورونيوز: تزامن هذا الأسبوع مع "اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ورهاب المتحولين جنسيًا. تحذر الجمعيات من التدهور الخطير في حقوق المثليين في عدة دول أوروبية، في المجر وبولندا وفرنسا أيضًا. ويشار إلى فرنسا على أنها لا تتحرك في هذا الصدد، ما هو جوابك لهذه الجمعيات؟.

وحول هذا الملف، تؤكد مورينو أن فرنسا "وضعت 42 إجراءً وأنها ناضلت من أجل الاعتراف بحقوق مجتمع الميم، ولضمان وصولهم إلى جميع هذه الحقوق، ولمحاربة الكراهية والتمييز وكل ما يتعرضون له ولتحسين حياتهم اليومية"، وتابعت: "نريد في المستقبل ان نجد أن النساء المثليات المتزوجات وأيضا النساء غير المتزوجات قادرات على الإنجاب بمساعدة طبية، ومع جميع هذه الإجراءات، إذا اعتبرنا أن فرنسا لا تخطي أي خطوة في هذا السياق، إنه أمر غير عادل".

وأضافت أنه "عندما أرادت بولندا أن يكون لديها مناطق خالية من المثليين، تحركنا وراسلنا الاتحاد الأوروبي للمطالبة بفرض عقوبات لأن الاتحاد الأوروبي هو أيضًا قيم يجب أن نحملها ونشاركها معًا".

يورونيوز: كامرأة من أصول مهاجرة، لقد واجهت شخصيًا هذا التمييز. كيف كانت ردة فعلك؟.

وعن التصرفات العنصرية التي واجهتها طيلة حياتها تقول: "لقد واجهت جميع أشكال التمييز التي يمكنكم تخيلها. جميعها. أنا امرأة، سوداء، مهاجرة، لدي إعاقة. لن أخبركم عن جميع الإهانات التي تعرضت لها بسبب ما أنا عليه. وفي الوقت عينه، كنت محظوظة لأنني حصلت على فرصة أكبر في البلد وأن استفيد من المدارس التابعة للدولة. ووصلت إلى مكانتي اليوم. لم يتوقع والداي قط أن هذا ممكنا. وأنا أيضا. من هم مثلي يخضعون للرقابة الذاتية وبشكل دائم لأنهم يسمعون الكثير من التعليقات، "من تعتقدين نفسك"،"ابق في مكانك". "البعض يستسلم". أنا محظوظة لأنني كنت محاطة بأشخاص ساعدوني ومدوا لي يد العون. وفي موقعي اليوم، هذا ما أريد بالضبط فعله من أجل الآخرين".