السويسريون يصوتون على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل

اعلان

يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم الأحد حول عدد من القضايا الساخنة مثل تعزيز مكافحة الإرهاب وحظر المبيدات الصناعية للآفات الزراعية.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها ظهر الأحد لأن أغلبية كبيرة جدا من الناخبين صوتت عن طريق البريد في الأسابيع الأخيرة. ويفترض أن تعرف النتائج في وقت مبكر من مساء الأحد.

ويتوقع أن تدعم أغلبية واضحة من السكان قانونا خاصا بإجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب على الرغم من تحذيرات العديد من الأطراف بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ويمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة "إرهابي محتمل". بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، بدءا من سن الثانية عشرة.

واعتبارا من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة. ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ويعرض تراث حقوق الإنسان في البلاد للخطر.

وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الناس. وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال "مرتفعا" حسب السلطات التي ذكرت أنه "في 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح في مورجيس ولوغانو".

من جهة أخرى، يتوقع أن يوافق السويسريون على قانون مكافحة كوفيد-19 الذي يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة الوباء وتخفيف آثاره على المجتمع والاقتصاد.

المبيدات ومكافحة كوفيد

تحتل مبادرتان تلقيان شعبية لمكافحة المبيدات المرتبة الأولى بعد حملة انتخابية تميزت بمناقشات حادة بين المزارعين، بينما تضم البلاد مقر واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمنتجات حماية النباتات هي مجموعة "سينجينتا" في مدينة بال التي استحوذت عليها شركة "شيمتشينا" الصينية العملاقة في 2017.

ويدعو النص الأول وعنوانه "من أجل سويسرا خالية من المبيدات الاصطناعية"، إلى حظر هذه المنتجات خلال عشر سنوات. كما ينص على حظر استيراد المواد الغذائية المنتجة في الخارج باستخدام مبيدات الآفات الصناعية أو التي تحتوي على مثل هذه المواد. وتدعو مبادرة أخرى عنوانها "من أجل مياه شرب نظيفة وغذاء صحي"، إلى تشديد المتطلبات البيئية التي تشترط دفع الإعانات من الاتحاد للمزارعين.

ويقضي النص بأن تقدم هذه الأموال إلى المزارع التي لا تستخدم مبيدات الآفات فقط، وتمنع الاستخدام الوقائي أو المنتظم للمضادات الحيوية وتكون قادرة على إطعام حيواناتها بالأعلاف التي تنتجها بنفسها.

ويدعم دعاة حماية البيئة واليسار المبادرتين اللتين قاومتهما الحكومات بشراسة معتبرة أنهما ستقوضان السيادة الغذائية للبلاد. وتشير استطلاعات إلى أن النصين سيتم رفضهما مع فجوة بين المدن والريف.

تقع حماية البيئة أيضا في صميم مراجعة قانون ثاني أكسيد الكربون الذي دعي السويسريون إلى التصويت عليه الأحد. ويتضمن هذا القانون تدابير مختلفة تهدف إلى مزيد من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030.

وهو يشجع السلوك الصديق للمناخ من خلال حوافز مالية مثل تركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية وتسويق آليات تستهلك كميات أقل من البنزين أو الديزل.

كما ينص القانون على زيادة الضريبة على زيت الوقود والغاز الطبيعي وفرض رسم فضلا عن فرض ضريبة على تذاكر الطيران على كل رحلة مغادرة من سويسرا.

ويرى معارضو النص أن إجراءاته مكلفة ماليا وستؤثر بشكل أساسي على الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص الذين يهوون السفر. وما زال من غير الممكن التكهن بنتيجة التصويت حسب استطلاعات الرأي.