القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية به يوم الخميس.
وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.
أسعار الفائدة الحقيقية في مصر واحدة من الأعلى في العالم، وهو ما يساعد على جذب الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه يقوض اقتراض الشركات.
وتوقع 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لأن زيادة أسعار السلع الأساسية والتضخم المحلي تقاوم أي ضغط من أجل الخفض.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم ارتفع إلى 4.8 بالمئة في مايو أيار من 4.1 بالمئة في أبريل نيسان بعد أن كان قد انخفض من 4.5 بالمئة في مارس آذار. وأضافت أنه من المتوقع أن تتأثر قراءات التضخم بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس على المدى القريب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19. وأشارت إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من اثنين بالمئة خلال الربع السابق.
وقال البنك "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".
خفض البنك المركزي فائدته الرئيسية مرتين بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، وخفضها 300 نقطة أساس عند تفشي الجائحة في مارس آذار 2020. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز 2014.
وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر كانون الأول نطاق هدفها للتضخم إلى ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة من ما بين ستة بالمئة و12 بالمئة قبل ذلك.