بينيت: اتفاق على مغادرة المستوطنين بؤرة إفيتار المقامة في قرية بيتا الفلسطينية

اعلان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت عن اتفاق مفاده أن يغادر المستوطنون اليهود الذين أقاموا بؤرة إفيتار والتي تقع بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعد ظهر الجمعة.

مواجهات فلسطينية يومية في بيتا

وأقامت حوالي 50 عائلة إسرائيلية مستوطنة في بؤرة إفيتارعلى جبل صبيح في قرية بيتا الفلسطينية، منذ مايو/أيار الماضي مما أثار مواجهات يومية مع الفلسطينيين في القرية. واطلق اسم «إفيتار»، نسبة لاسم مستوطن إسرائيلي قتل في عام 2013.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، قتل في المواجهات التي نظمها شبان القرية ضد الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين برصاص حي، فيما أصيب أكثر من 300 آخرون بجروح.

ويؤكد الفلسطينيون في قرية بيتا أن الأمر الوحيد المقبول هو أن يرحل المستوطنون وكل اقتراح آخر سيكون مرفوضا بشكل قاطع. فيما تخطط إسرائيل ببناء وتوسيع البؤرة الاستيطانية على الأراضي الزراعية في المنطقة وأغلبها الزيتون واللوز والعنب والتي تعتبر مصدر الرزق الأساسي لأهالي القرية.

إعادة النظر بالوضع "بأسرع ما يمكن"

وأكد بينيت الذي شغل في الماضي رئاسة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، في وقت متأخر من الأربعاء، نص مذكرة للحكومة الإسرائيلية تدعو سكان افيتار إلى مغادرة البؤرة بحلول الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة.

وتلخص المذكرة الحكومية شروط الصفقة التي تقضي بأن "يبقى حوالي خمسين بيتا من الكرفانات" أي بيوت متنقلة، في المستوطنة، وأن يتمركز الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ 1967 في المنطقة.

وبحسب المذكرة ستعيد وزارة الدفاع النظر في وضع الأرض "بأسرع ما يمكن"، موضحة أنه إذا تبين أنها ليست أملاكا فلسطينية خاصة واعتبرت أملاك دولة "فسيسمح ببناء مؤسسة دينية ومرافقة أماكن سكنية لها ولعائلات موظفي المدرسة الدينية".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في 1967. ومنذ ذلك الحين تقوم ببناء مستعمرات في الضفة الغربية يعيش فيها حوالي 650 ألف مستوطن إسرائيلي. فيما يعتبر المجتمع الدولي المستعمرات غير قانونية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمر بإخلاء البؤرة في السادس من حزيران/يونيو الماضي. لكن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو جمد الاخلاء.

وسببت بؤرة "افيتار" خلافا داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابًا من أقصى اليمين واليسار والوسط وحزب عربي إسلامي .

وانتقدت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان صفقة افيتار. وقالت في بيان إن "هذا الاتفاق يعني سياسيا أن الحكومة الجديدة لا تريد حتى مواجهة أقلية صغيرة ". وأضافت أنه "لا يزال بإمكان المستوطنين أن يفعلوا ما يحلو لهم".