انفجار مرفأ بيروت: سعد الحريري يقترح رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية والحكومة والنواب

اعلان

اقترح رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيسيْ الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب"، من أجل التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت التي وقعت في الرابع من آب/أغسطس 2020.

وعقد الحريري مؤتمره الصحافي الأول بعد تكليف رجل الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة المقبلة في "بيت الوسط" حيث فضل عدم الكلام عن مهمة ميقاتي وذكّر بأنه وكتلته يدعمان تكليفه.

وبالنسبة لانفجار الرابع من آب الذي لم يتقدم ملف التحقيق فيه، قال الحريري "أنا إبن شهيد وأعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه، لذلك لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب...".

وشدد الحريري على أنه من حق اللبنانيين معرفة "من أتى بالنترات إلى مرفأ بيروت ومن وراء الانفجار" مضيفاً أن كتلة المستقبل لم تتخلّ عن العريضة التي تطالب بمحاسبة المسؤولين.

والمقترح الذي يقدّمه الحريري على شكل عريضة سيوقع عليها نواب "من عدّة أحزاب" بحسب الحريري. 

وقال الحريري "النصوص ليست وجهة نظر ولا الدستور والقوانين ‏وجهات نظر.. من تثبت إدانته يُحاكم حتى لو كنت أنا".

وكان الحريري فشل في تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ 9 أشهر تقريباً، واعتذر في منتصف الشهر الحالي، ما فتح الباب أمام استشارات نيابية جديدة وتكليف رجل الأعمال الثري ميقاتي.

وتسبّب انفجار المرفأ المروع الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكناً.