يتمتع المجلس الدستوري بسلطة إعادة القوانين إلى الجمعية الوطنية، والحكومة، لإجراء تغييرات فيها، وقال إنه سيصدر الحكم في 5 آب/أغسطس بشأن قرار الشهادات الصحية الذي أثار موجة من الاحتجاج في البلاد.
اعلانأعلنت أعلى سلطة دستورية في فرنسا الاثنين أنها ستصدر قرارها الأسبوع المقبل بشأن قانون جديد أقره البرلمان من شأنه أن يجعل شهادات التلقيح جزءا أساسيا من الحياة اليومية.
وقال المجلس الدستوري الذي يتمتع بسلطة إعادة القوانين إلى الجمعية الوطنية والحكومة لإجراء تغييرات، إنه سيصدر الحكم في 5 آب/أغسطس.
وطلب الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أن تكون الشهادة الصحية، وهي دليل على تلقي جرعتي اللقاح أو اختبار سلبي بكوفيد، ضرورية للأشخاص في فرنسا الذي يريدون زيارة أماكن مثل دور السينما أو النوادي الليلية.
وصوّت البرلمان ليل الأحد الاثنين على تمديد استخدام شهادات اللقاح الإلزامية بدءا من الشهر المقبل للتمكن من زيارة المطاعم والمقاهي والتنقل بالقطارات بين المدن وكذلك الطائرات.
كما يجعل التشريع التلقيح إلزاميا للعاملين الصحيين ومقدمي الرعاية.
لكن تبين أن الخطة مثيرة للجدل إلى حد كبير، وأثارت احتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع شهدت تجمع أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء البلاد وتوقيف العشرات. وقد أقر القانون بعد جدل ماراتوني في مجلسي النواب والشيوخ.
وطلب رئيس الوزراء جان كاستيكس من المجلس أن يحكم على التشريع من أجل ضمان أن يحظى تنفيذه بالدعم القانوني الكامل. لكن النواب اليساريين الذين يعارضون القانون قدموا أيضا شكوى.
وكان ماكرون قال مطلع الأسبوع إن رفض تلقي اللقاح يعتبر "لامسؤولية وأنانية".
وجعلت حكومته اللقاحات السلاح الأفضل ضد كوفيد-19 مع ظهور متحورات جديدة تتطلب بشكل أساسي تلقيح السكان إذا كانوا يريدون الاستمرار في ممارسة أعمالهم اليومية.