من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - سيُضَخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء بموجب خطة اتفقت عليها حكومات الدول الأربع يوم الأربعاء لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل.
والخطة، التي قال وزير مصري إنها ستُنفذ في أسرع وقت ممكن، جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي سيتم ضخه عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاما.
وأصيبت الحياة اليومية في لبنان بالشلل بسبب الأزمة التي تفاقمت مع نضوب إمدادات الوقود المستورد، وهي جزء من أزمة مالية أوسع أدت إلى تراجع قيمة الليرة اللبنانية 90 بالمئة منذ 2019.
وتعقدت الخطة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. ودعا مسؤولون لبنانيون واشنطن لمنح إعفاء من أجل الخطة.
وتقول دمشق إنها مستعدة للتعاون.
ووافق وزراء من لبنان والأردن وسوريا ومصر على الخطة خلال اجتماع في عمّان.
وقال طارق الملا وزير البترول المصري "وضعنا خارطة طريق مع الوزراء (تنص على) أنه خلال الأسابيع القادمة سنعود ونؤكد أن كل شيء جاهز حتى يتسنى لنا بعد تحقيق المراجعات انه يتم الضخ في أقرب فرصة".
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر إن لبنان يأمل في الحصول على ما يكفي من الغاز لتوليد 450 ميجاوات من الكهرباء من محطة توليد في شمال البلاد ويعمل مع البنك الدولي "لتوفير الغطاء المالي الصحيح".
وأضاف "في المستقبل في امكانية لاستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن كمان من خلال سوريا بعد ما يتم اصلاح بعض المناطق اللي تضررت من الحرب".
وقال وزير النفط السوري بسام طعمة إن بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح الخطة.
كانت الولايات المتحدة قد قالت إنها تجري محادثات مع مصر والأردن والبنك الدولي للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة.
في الوقت نفسه أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وتصنفها واشنطن جماعة إرهابية، أنها تجلب زيت الوقود من إيران لتخفيف حدة الأزمة.
وقالت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي إن واشنطن قررت المساعدة بخطة توفر الغاز المصري للأردن لتوليد كهرباء تُنقل إلى لبنان عبر سوريا وأيضا تسهيل نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الحكومة السورية. وقال السناتور الأمريكي كريس فان هولن لرويترز خلال زيارة إلى بيروت الأسبوع الماضي إنه يجري بحث سبل لمعالجة هذا التعقيد رغم العقوبات.
وتنتج الشركة الوطنية للكهرباء (مؤسسة كهرباء لبنان) إمدادات محدودة للغاية مما يترك الشركات والمنازل معتمدة بالكامل تقريبا على مولدات صغيرة مملوكة ملكية خاصة.
ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 ميجاوات.